فِيهَا)؛ أي: باللحم الذي جُعل فيها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠١٢ و ٥٠١٣] (١٩٤٠) ، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٩١) و "المغازي" (٤١٩٩) و "الذبائح" (٥٥٢٨) ، و (النسائيّ) في "الصيد" (١/ ٦٩ و ٧/ ٢٠٤) و "الكبرى" (٦٤) ، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٩٦) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٧١٩) و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٠٠) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٦٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢١ و ١٦٤) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٤) ، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٠٦) ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠١٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، أَوْ نَجِسٌ" ، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا) .

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْن مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) أبو عبد الله، أو أبو جعفر التميميّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٦٠/ ٣٣٦.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.

٣ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.