صنعه الآدميّ؛ لئلا ينكسر خاطره، ويُنْسَب إلى التقصير فيه، وأما الذي خُلِق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا.

٦ - (ومنها) : أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه، خلافًا لبعض المتنطعة.

٧ - (ومنها) : أن الطِّباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات.

٨ - (ومنها) : ما قيل: إنه قد يُستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم؛ لأن بعض الطباع لا تعافه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تقدّم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ - رضي الله عنه -: "فليأكله إلا أن يُنتن" ، فإنه صريح أنه إذا أنتن لا يجوز أكله، وهو صريح، فيقدّم على هذا المفهوم، والله تعالى أعلم.

٩ - (ومنها) : جواز دخول أقارب الزوجة بيتها، إذا كان بإذن الزوج، أو رضاه.

[تنبيه] : قال الحافظ: وذَهِل ابنُ عبد البرّ هنا ذهولًا فاحشًا، فقال: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة قبل نزول الحجاب، وغفل عما ذَكَره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح، وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقًا، وقد وقع في حديث الباب: "قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ " فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد، ولو كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال ولا حرام، ولا خاطب بقوله: يا رسول الله. انتهى (١) .

١٠ - (ومنها) : جواز الأكل من بيت القريب، والصهر، والصديق، وكأن خالدًا ومن وافقه في الأكل أرادوا جَبْر قَلْب الذي أهدته، أو ليتحقق حكم الحلّ، أو لامتثال قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا" ، وفَهِم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة.

١١ - (ومنها) : أن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤاكل أصحابه، ويأكل اللحم حيث تيسّر، وأنه كان لا يَعْلَم من المغيَّبات إلا ما علّمه الله تعالى.

١٢ - (ومنها) : أن فيه وفورَ عقل ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وعظيم نصيحتها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها فَهِمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرأت منه،