الكتاب: أبحاث هيئة كبار العلماء - المؤلف: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - عدد الأجزاء: 7 أجزاء - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
جاء في [المبسوط] [1] : (وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا، كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا) .