التقادم في مسألة وضع اليد

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

بناء على الخطاب رقم 1994\ 2 وتاريخ 10\ 10\ 1398 هـ الموجه من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى سماحة رئيس الدورة الثالثة عشرة وأعضاء المجلس بخصوص اقتراح دراسة التقادم في مسألة وضع اليد، وبناء على موافقة المجلس في الدورة الثالثة عشرة على إدراج هذا الموضوع ضمن المسائل التي تبحث في الدورة الرابعة عشرة، وأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تكتب بحثا في ذلك.

فقد جمعت ما يسر الله في ذلك تحت العناصر الآتية:

1 -الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا.

2 -أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس.

3 -تعريف الحيازة.

4 -موضوع البحث.

5 -ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك مع الأدلة