لا تَكادُ تخفى على البَليدِ إذا عَلِمَ بقِصَّةِ أبي بصيرٍ .. فهلْ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أخطأتُم في قِتالِ قريشٍ لأنَّكُم لستُم مَعَ إمامٍ؟!" [1] ."

2 -أنَّ الحُكمَ بوجوبِ استِئذانِ الإمامِ والرُّجوعِ إليه إنَّما هو معتَبَرٌ في حالِ وجودِ الإمامِ، أما وقدْ عُدِمَ الإمامُ فلا عبرةَ به، لئلا يكونَ سببًا في تعطيلِ الجِهَادِ [2] .

قال ابنُ قُدامَةَ - رحمه الله:"وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ .. فَإِنْ عُدِمَ الْإِمَامُ، لَمْ يُؤَخَّرْ الْجِهَادُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَفُوتُ بِتَاخِيرِهِ" [3] .

* هل يُشترطُ استِئذَانِ الإمَامِ في قِتَالِ الكُفَّارِ؟

قِتَالُ الكُفَّارِ - كما سَبَقَ - له حالتَانِ:

الأولى: طَلَبٌ وابتِدَاءٌ، فالجِهَادُ دُونَ إذنِ الإمَامِ في هذه الحالةِ، فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:

1 -الحُرْمَةُ، وهو قولُ الحَنفِيَّةِ [4] والمالِكِيَّةِ [5] وأكثَرِ الحَنَابِلَةِ [6] ، لأنَّ الأمْرَ منوطٌ بالإمام، والغَزوُ بلا إذنِهِ تَعدٍّ على حُدُودِهِ وافتِيَاتٍ عَليهِ [7] .

2 -الكَراهَةُ، وهو قولُ الشَّافِعيَّةِ [8] ، وإنما كُرِهَ لأنَّهُ"أَعْرَفُ من غَيْرِهِ بِمَصَالِحِ الْجِهَادِ، وَلَا يَحْرُمُ إذْ ليس فيه أَكْثَرُ مِن التَّغْرِيرِ بِالنُّفُوسِ وهو جَائِزٌ في الْجِهَادِ" [9] .

-واستَثنَوا حالاتٍ يَسقُطُ فيها إذْنُ الإمَامِ وهي [10] :

أ- إنْ فَوَّتَ الِاسْتِئْذَانُ الْمَقْصُودَ.

(1) الدرر السنية، عبد الرحمن بن قاسم (208 - 209 - 210) .

(2) الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية (80) .

(3) المغني (13/ 16 - 17) .

(4) شرح السير الكبير، السرخسي (1/ 165) وما بعدها، بدائع الصنائع (15/ 277) .

(5) البيان والتحصيل (2/ 591) ، مواهب الجليل (4/ 540) .

(6) المغني، ابن قدمة (13/ 33) ، الإنصاف، المرداوي (10/ 14 - 15) .

(7) الشرح الممتع، العثيمين (8/ 22) .

(8) انظر: الأم، الشافعي (4/ 242) ، روضة الطالبين، النووي (10/ 238) .

(9) أسنى المطالب (4/ 188) .

(10) أسنى المطالب (4/ 188) ، حاشية البجيرمي (15/ 297) .