فدلَّ هذا على عَدَمِ اشتِراطِ إذنِ الإمامِ في حالةِ دفْعِ العَدوِّ.

2 -ولأنَّهُ لا شيءَ أوجَب بعدَ الإيمانِ من دفعِ العَدوِّ الصَّائلِ، فلا يَفتَقرُ في دَفعِهِ إلى إذنٍ.