كل العلماء والمشايخ والمفكرين والمراقبين والإعلاميين والأكاديميين يعرفون فتاوى د. محمد سليم العوا وعلاقاته وأفكاره ومواقفه واجتهاداته، العجيبة والمرفوضة في كثير من الأحايين، تجاه قضايا الأمة والعقيدة والفرق والمذاهب والأديان، ويعرفون عمق علاقاته وسعتها وحميميتها وتاريخيتها خاصة مع الأقباط بدء من شنودة وانتهاء بأصغر نصراني، وهو ما أقره به بنفسه. ومع أنه لا يرى أن كاميليا شحاته أسلمت خلافا لكل الحقائق والأحداث الموثقة على الملأ، إلا أنه لم يعد يحتمل ما يفعلوه بمصر، واضطر إلى فقء الدمل في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة. وعليه فلنتصور كيف يمكن أن يكون الوضع بالنسبة للمواطن المصري وهو يعاين مظاهر التغول للكنيسة وشنودة وقد بلغت مداها عبر بناء الكنائس الضخمة، والصلبان الاستفزازية، والأديرة المترامية الأطراف، والبناء الكثيف من الكنائس بلا جدوى أو مبرر، وتحويل بعض المنازل إلى كنائس كبؤر للجرائم القادمة، وتكديس الأسلحة فيها، وممارسة القتل ضد من يسلمون من النصارى، والتهديد بالقتال، والغطرسة في التصريحات، والطعن في كتاب الله، واحتجاز المسلمات في الأديرة، والتنصل من أي اعتذار للمسلمين.
ولعل إدارة الكنيسة للأزمة هي أطرف ما فيها. فلما اشتدت الضغوط عليها عشية عيد الفطر قامت بنشر فيديو مصور زعمت أنه لكاميليا شحاته في محاولة منها لامتصاص غضب المسلمين ومنع المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحها. وبعد تصريحات بيشوي وحلقة د. محمد سليم العوا اشتدت أزمة الكنيسة خاصة مع تراجع شنودة عن أسفه. ولأنه خسر «قداسته» ولواحقها بين الناس وأهينت كرامته وانتزعت هيبته، وانهارت سمعة الكنيسة وبلغ الاحتقان مداه في سلسلة من ردود الفعل المنظمة سواء على المستوى الإعلامي أو الجماهيري فقد اتجهت الكنيسة نحو احتواء ردود الفعل عبر استهداف أكثر من جهة إما لتحييدها أو لكسب مساندتها أو لتهديدها أو لتكميم أفواهها. ومن هذه الجهات المستهدفة نذكر:
أولا: محاولة شنودة الاستعانة بالكنائس الأخرى لاحتواء الموقف. وفي هذا السياق بالضبط طلب مشورة صفوت البياضي رئيس الطائفة البروتستانتية بمصر في لقاء عاجل جمعهما لعدة ساعات بالكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية. ويبدو أن شنودة لم يستطع استمالة خصومه في مساندته خاصة وأنه تلقى نصيحة من البياضي تقضي بـ «وقف التصعيد ومصالحة المسلمين» وتحري: «الشفافية .. وأنه لا بديل عن الوحدة بين المسلمين والمسيحيين» .
ثانيا: الإيعاز لصحيفة «المصرى اليوم» ذات التمويل الطائفي لإطلاق مبادرة أسمتها بـ «منع التلاسن الطائفي» عبر وسائل الإعلام. وغني عن القول أنها مبادرة بلا هدف إلا من محاصرة وسائل الإعلام والكتاب والمفكرين والعلماء والمشايخ من التعرض لخطط الكنيسة وفضح ممارساتها. هذه هي الشريحة المستهدفة بالضبط من المبادرة التي لم تتحدث عن المشكلة ولا عن أية حقوق للمختطفات والمسلمين الذين اعتدي على كتابهم المقدس ولا عن التصريحات الجارحة والمستفزة لعموم المسلمين والشعب المصري المسلم.