هشامُ بنُ عروةَ، نَا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسألانهِ عَن الصَّدَقَة، فَقلب فيهمَا الْبَصَر، فرآهما جلدين فقالَ:"إِن شئتما أعطيتكُما، وَلَا حظَّ فِيهَا لغنيٍّ، وَلَا لقويٍّ مُكتَسبٍ".

قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.

329 - [مَسْأَلَة] :

حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.

قَالَ الزهريُّ: لَا أعلمُ شَيْئا نسخ حكم المُؤلفةِ.

واحتجُّوا بقولهِ:"تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم".

فَهَذَا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ فِي وقتٍ لم يكن مُحْتَاجا فِيهِ إِلَى التألُّفِ.

330 - [مَسْأَلَة] :

ويُعطى الْغَازِي الغنيُّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

معمر والثوريُّ، عَن زيدِ بن أسلمَ، عَن عطاءِ بن يسارٍ، عَن أبي سعيدٍ مَرْفُوعا:"لَا تحلُّ المسألةُ إِلَّا لخمسةٍ: العاملِ عَلَيْهَا، والغازي فِي سَبِيل الله، والغارِم، وَمن اشْتَرَاهَا بمالهِ، أَو مسكينٍ تصدقَ عَلَيْهِ فأهدى لغنيٍّ".

رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ:"الصدقةُ"بدل"الْمَسْأَلَة".

331 - [مَسْأَلَة] :

ويجوزُ دَفعهَا لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.

وعنهُ: لَا - كالأكثرِ.