وَلَا يجوز التَّفْرِيق بعد الْبلُوغ.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا مُطلق الْأَخْبَار الْمُتَقَدّمَة.

فَذكرُوا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو الواقعي - وَقد كذبه ابْن الْمَدِينِيّ - عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز، سمع مَكْحُولًا يَقُول: ثَنَا نَافِع بن مَحْمُود بن الرّبيع، عَن أَبِيه؛ أَنه سمع عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول:"نهى رَسُول الله أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، قيل: يَا رسولَ الله، إِلَى مَتى؟ [قَالَ] : حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة".

497 - [مَسْأَلَة] :

لَا تجوز الْمُعَاوضَة على عسب الفحلِ.

وَجوزهُ مَالك.

(خَ) عَليّ بن الحكم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن ثمن عسب الْفَحْل".

وَلَهُم حَدِيث (ت) إِبْرَاهِيم بن حميد الرواسِي، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أنس"أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّا نطرق الْفَحْل، فنكرم. فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة".

قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن غَرِيب.

قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.