وحيثُ وقعتِ المراجحةُ بينهُ وبينَ الأصلِ - في قلةِ عددِ الإسنادِ الأصلِ - أنقصَ من عددِ إسنادِ المخرجِ الذي يريدُ أحدَ هذه الأنواعِ، فهذا النوعُ هو المصافحةُ [1] .

قولُهُ: (مَعَ عُلُوٍ) [2] لو قالَ: مع العلوِّ كانَ أخفَّ، فإنَّهُ يصيرُ مخبونًا بعدَ أنْ كانَ مخبولًا.

قولُهُ: (سَاوَاهُ عَدًَّا) [3] لو قالَ: (( في عَدٍ حَصَلْ ) )وأسقط (( قَدْ ) )كانَ أحسنَ.

قولُهُ: (رَاجَحَه) [4] فَاعَلَ - فيه - بمعنى فَعَل نحو: سافَرَ.

قولُهُ: (جزءِ الأَنصاريِّ) [5] قالَ شيخُنا: (( هذا بالنسبةِ إلى الشيخِ، فإنَّ البخاريَّ وقعَ لهُ نازلًا، وأما نحن فوقعَ لنا البخاريُّ عاليًا، وجزءُ الأنصاريِّ

/ 260 أ / عن الشيخِ، فالإسنادانِ بالنسبةِ إلينا متساويانِ )) .

قولُهُ: (تقعُ موافقةً) [6] ، أي: تقعُ الروايةُ لنا حالَ كونها ذاتَ موافقةٍ، أو السندُ حالَ كونهِ ذا موافقةٍ.

قولُهُ: (فسَمَّاهُ موافقةً) [7] الضميرُ المستترُ في (( فَسمَّاهُ ) )للناظمِ، يعني: على طريقِ التَّجريدِ، أي: لما قلتُ: أو (( شَيخ شَيخِهِ ) )عطفًَا على (( شيخِهِ ) )المتعلقِ بـ (( وافقهُ ) )، علمَ أنَّهُ لا يمتنعُ تسميتُهُ موافقةً مع التقييدِ بشيخِ الشَّيخِ؛ لأنّي كذلكَ

(1) انظر: نزهة النظر: 98 - 100.

(2) التبصرة والتذكرة (741) .

(3) التبصرة والتذكرة (742) .

(4) التبصرة والتذكرة (743) .

(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 64.

(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 64.

(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 64.