صحيحًا لغيرهِ، فالتفرّدُ هوَ الذِي قَصَرَ بهِ عَن درجةِ الصحيحِ.

قلتُ: قولُهُ: (فينظرُ في هَذا الراوي ... ) [1] إلى آخرهِ، قولٌ منهُ بإمكانِ التصحيحِ في هَذا الزمانِ، وقد تقدّمَ نفيُهُ لَهُ في شرح قوله: (وعنده التصحيحُ ليسَ يمكنُ) [2] فكأنهُ نسيَ ما قالَ هناكَ، ولا يقالُ: إنهُ عَنَى قبولَ الخبرِ مِن جهة أنهُ حسنٌ، لا مِن جهةِ الصحةِ؛ لأنهُ لا يكونُ حينئذٍ بينهُ وبينَ منِ استحسنَ حديثهُ فرقٌ، فيتهافتُ الكلامُ، واللهُ أعلمُ.

المنكر[3]

قولهُ:

167 -وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

168 -إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

169 -نَحْوَ (( كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ ) )الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ

170 -قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ (( نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ ) )

(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 248.

(2) التبصرة والتذكرة (39) .

(3) انظر في المنكر:

معرفة أنواع علم الحديث: 169، والإرشاد 1/ 219، والتقريب: 69، والاقتراح: 212، والمنهل الروي: 51، ورسوم التحديث: 77، والخلاصة: 70، والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث 1/ 183، وبتحقيقي: 142، والشذا الفياح 1/ 185، والمقنع 1/ 179، ومحاسن الاصطلاح: 87، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 251، وتنقيح الأنظار: 155، ونزهة النظر: 52، والمختصر: 125، وفتح المغيث 1/ 190، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 89، وفتح الباقي 1/ 237، وتوضيح الأفكار 2/ 3، وظفر الأماني: 356، وشرح شرح نخبة الفكر: 454، واليواقيت والدرر 2/ 62، وقواعد التحديث: 131، والحديث المعلول قواعد وضوابط: 66 - 77، ولمحات في أصول الحديث: 258، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 465.