والذي اضطرنا إلى هذا أنَّهُ لا يمكن أنْ يكونَ الرفعُ بالمعنى الاصطلاحيِّ مقابلًا للإرسالِ؛ لأنَّهُ من صفاتِ المتنِ، والإرسالُ من صفاتِ الإسنادِ، فتعيَّنَ حينئذٍ أنْ يُعنى بهِ المتصل، أي: من عندِ التابعي، سواءٌ كانَ ما دونهُ متصلًا، أم منقطعًا، أم مُعضلًا، أم غيرَ ذلكَ.

قولُه: (ما أضيفَ) [1] عبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( هوَ ما أضيفَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولا يقعُ مطلقهُ على غيرِ ذلكَ، نحو الموقوفِ على الصحابةِ، وغيرهم ) ) [2] .

المسند[3]

قولُه:

97 -وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ

98 -وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا

(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 181.

(2) معرفة أنواع علم الحديث: 116.

(3) انظر في المسند:

معرفة علوم الحديث: 17، والكفاية: (58 ت، 21 هـ‍) ، والجامع لأخلاق الراوي 2/ 189، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحديث: 113، وجامع الأصول 1/ 107، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 154 - 156، والتقريب: 49 - 50، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 64، والمنهل الروي: 39، والخلاصة: 45، والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث 1/ 144 وبتحقيقي: 106، والشذا الفياح: 137، والمقنع 1/ 109، ومحاسن الاصطلاح: 47، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 181، وتنقيح الأنظار: 105، ونزهة النظر: 96، والمختصر: 118، وفتح المغيث 1/ 99، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 62، وفتح الباقي 1/ 173، وتوضيح الأفكار 1/ 258، وظفر الأماني: 225، وشرح شرح نخبة الفكر: 609، واليواقيت والدرر 2/ 228، وقواعد التحديث: 123، ولمحات في أصول الحديث: 272.