عباسٍ، وثورٌ لَم يلقَ ابنَ عباسٍ، وإنما رَوَى عَن عكرمةَ عنهُ، فأسقطَ مالكٌ عكرمةَ؛ لأنَّهُ غيرُ حجةٍ عندهُ. فإنْ قيلَ: ما الفرقُ بين هَذا القسمِ، وبينَ المنقطعِ؟ قيلَ: هَذا شرطُهُ أنْ يكونَ الساقطُ ضعيفًا، فهوَ منقطعٌ خاصٌ.
قولهُ:
161 -وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 -والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 -وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ ... كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ [2] وَالهِبَةِ
164 -وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ ... تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ
165 -واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ ... يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 -أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
(1) انظر في الشاذ:
معرفة علوم الحديث: 119، ومعرفة أنواع علم الحديث: 163، وجامع الأصول 1/ 177، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 75، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث 1/ 179، وبتحقيقي: 136، والشذا الفياح 1/ 180، والمقنع 1/ 165، ومحاسن الاصطلاح: 82، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 245، وتنقيح الأنظار: 150، ونزهة النظر: 84، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 87، وفتح الباقي 1/ 232، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وشرح شرح نخبة الفكر: 330، واليواقيت والدرر 1/ 420، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 253، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 455.
(2) بالقصر؛ لضرورة الوزن.