صححهُ هو الذي رجحه أهلُ الحديثِ )) ، وعن تخريجهِ لأحاديثِ"الإحياءِ"أَنَّهُ قالَ بعدَ أن أوردَ حديثًا اختلفَ على راويهِ في رفعهِ ووقفهِ: (( فالصحيحُ [1] الذي عليهِ الجمهورُ أنَّ الراويَ إذا روى الحديثَ موقوفًا ومرفوعًا، فالحكمُ للرفعِ؛ لأنَّ معهُ في حالةِ الرفعِ زيادةً، وهذا هوَ المرجحُ عندَ أهلِ الحديثِ ) )ثم ساقَ كلامَ الأصوليينَ. وهذا التفصيلُ عنهم قد يخالفُ ما تقدّمَ / 136 ب / من حكايتهِ عنهم أنَّ الحكمَ للوصلِ، إلا أنْ يفرقَ بينَ اختلافِ الرواةِ، واختلافِ الراوي الواحدِ.

قولهُ: (وأما الأصوليونَ فصححوا أنَّ الاعتبارَ بما وقعَ منهُ أكثر) [2] ربما ناقضَ قبولَ الوصلِ، ولو كانَ مَن أرسلَ أكثرَ، وتبيّنا بذلكَ ملاحظتهم القرينة، فقويَ نظرُ المحدّثينَ في دورانِهم معها، واللهُ أعلمُ.

(1) من قوله: (( وعن تخريجه .... ) )إلى هنا لم يرد في (ف) .

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 233.