وفي العرفِ: إلقاءُ كلامٍ إلى الغيرِ [1] ابتداءً، كما تراهُ في ترجمةِ ابنِ دينارٍ، أو يكونُ ذلكَ عندَ غيابِ شيءٍ مما يحدثُ بهِ عنهُ فيتوقفُ، يدّعي منْ يلقنهُ أنَّ ذلك الذي لقنهُ له هو الذي غابَ عنهُ، فقبولُ كل ما يلقى منْ ذلكَ قادحٌ [2] في الراوي.

قولهُ: (كثرةً) [3] يجوزُ أن يكونَ حالًا، أي: ذاتَ كثرةٍ، وأنْ يكونَ تمييزًا، أي: منْ جهةِ كثرةِ وقوعها منهُ.

قولهُ: (فهو ردٌّ) [4] جزاء لذلكَ الشرطِ المقدرِ، أي: إنْ فعل شيئًا من ذلك [5] فهوَ مردودٌ. وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( ولا يُقبلُ منْ عُرِفَ [6] بكثرةِ السهوِ في رواياتهِ إذا لم يُحدّثْ مِن أصلٍ صحيحٍ [7] ، وكل هذا يخرمُ الثقةَ بالراوي وبضبطهِ ) ) [8] يشير إلى ما في هذه المسألة وما قبلها.

قولهُ: (بُيِّن / 232أ / لهُ) [9] هو فعلٌ ماضٍ مبنيٌ للمجهولِ، سُكّنتْ نونُهُ وأُدغمتْ في اللامِ للمجانسةِ في المخرجِ، والمقاربةِ فيهِ وفي الصفات، كما فعلَ أبو عمُرو بنُ العلاءِ في كلِّ نونٍ متطرفةٍ تحرّكَ ما قبلَها ولقيها لامٌ [10] ، نحو: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ} [11] {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ} [12] .

(1) توضيح الأفكار 2/ 257.

(2) لم ترد في (ف) .

(3) التبصرة والتذكرة (316) .

(4) التبصرة والتذكرة (317) .

(5) عبارة: (( من ذلك ) )من (ف) فقط.

(6) الذي في معرفة أنواع علم الحديث: (( ولا تقبل رواية من عرف ) ).

(7) انظر بلا بد تعليقنا على"معرفة أنواع علم الحديث": 239 - 240.

(8) معرفة أنواع علم الحديث: 239.

(9) التبصرة والتذكرة (318) .

(10) النشر في القراءات العشر 1/ 294.

(11) البقرة: 55.

(12) البقرة: 109.