قولهُ في قولِهِ: (وقال أحمدُ) : [1] (ولا تَعَدْ) [2] أصلها: تتعدَّى، فحذفت التاءُ الأولى تخفيفًا، ولامُ الفعلِ للجزمِ بالنهي.

قولهُ: (بأنَّه) [3] متعلقٌ بـ (( عُرف ) )، أي: عُرفَ بالتسويةِ بينَ اللفظينِ: البدلُ والمبدلُ.

وقولهُ: (فيرى) [4] ، أي: ابنُ الصلاحِ يقولُ بهذا.

قولهُ: (لا يرى التسوية) [5] قالَ في"النكت": (( تعليلُ المصنفِ المنعَ، باحتمالِ أنْ يكونَ مَنْ قالَ ذلك ممن لا يرى التسويةَ بينَ (( أخبرنا ) )و (( حدَّثنا ) )ليسَ بجيدٍ من حيثُ إنَّ الحكمَ لا يختلفُ في الجائزِ والممتنعِ بأنْ يَكونَ الشيخُ / 249 ب / يرى الجائزَ مُمتنعًا، أو الممتنعَ جائزًا، وقد صَرَّحَ أهلُ الحديثِ بذلك في مواضعَ، منها: أنْ يكونَ الشيخُ يرى [6] جوازَ إطلاقِ (( حدَّثنا ) )و (( أخبرنا ) ) [7] في الإجازةِ، وأَذِنَ للطالبِ أن يقولَ ذلك إذا رَوَى عنه بالإجازةِ، فإنَّه لا يجوزُ ذلك للطالبِ، وإنْ أَذِنَ له الشيخُ، وقد صَرَّحَ به المصنفُ كما سيأتي - أي: في الكلامِ على المناولةِ - وكذلك أيضًا لم يشترطوا في جوازِ الروايةِ بالمعنى أنْ لا يكونَ في الإسنادِ مَنْ يَمنعُ ذلك، كابنِ سيرينَ، بل جَوَّزوا الروايةَ بالمعنى بشروطٍ ليس منها هذا )) [8] .

(1) التبصرة والتذكرة (412) .

(2) التبصرة والتذكرة (412) .

(3) التبصرة والتذكرة (414) .

(4) التبصرة والتذكرة (414) .

(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 406.

(6) في المطبوع من"التقييد والإيضاح": (( ممن يرى ) ).

(7) في المطبوع من"التقييد والإيضاح": (( حدثنا وأنبأنا ) ).

(8) التقييد والإيضاح: 177.