روايتُهُ؟ وهل هو صحيحٌ؟ وغيرُ ذلك منَ الأحوالِ التي ينبغي اعتبارُها، ويجوزُ أنْ يكونَ حالًا منَ الطالبِ، فيكونُ مصدرًا في موضعِ اسمِ الفاعلِ، أي: عارضًا أو ذا عَرْضٍ.

قولهُ: (والشيخُ) [1] في موضعِ الحالِ منْ ضميرِ (( له ) )، أي: للشيخِ حالَ كونِهِ عارفًا (( فينظرَه ) )بالنصبِ عطفًا على (( يحضُرَ ) )وضميرُهُ المستترُ للشيخِ، و (( يُناول ) )عطفٌ عليهِ.

قولهُ: (يقولُ) [2] بيانٌ لذلك على سبيلِ الاستئنافِ.

قولهُ: (امتناعًا) [3] مصدرٌ منَ معنى (( أبَى ) )، ويجوزُ كونُهُ [4] حالًا منَ (( المفتينَ ) )، أي: ذوي امتناعٍ [5] .

قولهُ: (مُعْتَمَدًا) [6] ، أي: (( حكوا إجماعَهم ) )بسبب أنَّ اعتمادَها، أي: قَصدَها، والاعتمادُ [7] عليها صحيحٌ لا فسادَ فيه، فالتمييزُ محوَّلٌ عنِ اسمِ (( أنَّ ) ).

قولهُ: (عَرْضُ السَّماعِ) [8] عبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( وقد سبقتْ حكايتُنا في القراءةِ على الشيخِ أنَّها [9] تُسمى عَرْضًا أيضًا، فَلْنُسَمِّ [10] ذلك عرضَ القراءةِ، وهذا

(1) التبصرة والتذكرة (502) .

(2) التبصرة والتذكرة (503) .

(3) التبصرة والتذكرة (504) .

(4) في (ف) : (( ويجوز أن يكون ) ).

(5) جاء في (ف) : (( ويجوز أن يكون حالًا من (( المفتين ) )، أي: ذوي امتناعٍ، مصدر من معنى: (( أبى ) ). )) . بالتقديم والتأخير.

(6) التبصرة والتذكرة (507) .

(7) لم ترد في (ف) .

(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 439.

(9) في (ف) : (( لأنها ) )خطأ.

(10) في (ف) : (( فليمّ ) )وهو تحريف.