4 -والضرورة بالشرط الأول وإن كان بالاعتبار وفي نسخة وإن كانا لاعتبار غير الضرورة المطلقة التي لا يلتفت فيها إلى شرط فقد تشتركان أيضا في معنى اشتراك الأعم والأخص وفي نسخة الأخص والأعم أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائما

وما لا تشتركان وفي نسخة وما تشتركان فيه هو المراد من وفي نسخة في قولهم قضية ضرورية

وإن قيد باللاضرورية الذاتية اختص بالقسم الثاني وحده وهو المراد ههنا بالمشروطة بحسب الوصف

والضرورة بشرط المحمول لا يخلو عنها قضية فعلية أيضا فإنك إذا قلت ج ب فإنه يكون بالضرورة ب حال كونه ب وهي ضرورة متأخرة عن الوجود لاحقة به

وسائر الضروريات متقدمة على الوجود موجبة إياه

واسم الضرورة يقع عليها لا بالتساوي

والفائدة في اعتبار هذه الضرورة أن يعلم أن القضية لا تكون خالية عن سائر الضرورات مع كونها فعلية

4 -الضرورة بالشرط الأول أعني بشرط وجود الذات تقع

على ما يكون للذات وجود دائما

وعلى ما لا يكون للذات وجود دائما

والأول يساوي الضرورة المطلقة في الدلالة وإن كان مغايرا لها بالاعتبار فإن المشروطة بأي شرط كان تغاير المطلقة بالاعتبار وإنما يتساويان لأن الحكم فيها حاصل لم يزل ولا يزال

والثاني مباين لها بحسب الدلالة والاعتبار جميعا

ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم تقيد بلا دوام الذات بل تركت كما هي متناولة لقسميها دخلت المطلقة تحتها فهما يشتركان في معنى اشتراك الأعم والأخص وذلك