2 -فذلك وفي نسخة وذلك الشيء موصوف بأنه ب من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا أو وفي نسخة و حال كذا أو دائما

فإن جميع هذا أخص من كونه موصوفا به مطلقا

فهذا هو المفهوم من قولنا كل ج ب من غير زيادة جهة من الجهات

وبهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع حصره

3 -فإن أردنا وفي نسخة زدنا شيئا آخر فقد وجهناه

وثانيهما أنا نعني ب ج كل واحدة مما يوصف ب ج بالفعل لا بالقوة

وخالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك فإنه ذهب إلى أن المراد به هو كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل أولم يكن إلا بالقوة وهو مخالف للعرف والتحقيق فإن الشيء الذي يصح أن يكون إنسانا ك النطفة لا يقال له إنسان

وثالثها أنا نعني به الموصوفات ب ج بالفعل على وجه يعم المفروض الذهني والموجود الخارجي فلا يشترط فيه التخصيص بأحدهما فإنا نحكم على كل واحد من الصنفين أحكاما إيجابية

وخالف جماعة من المنطقيين في ذلك ذهبوا إلى أن المراد به ما يوجب منها في الخارج فقط على ما سيأتي ذكره

ورابعها أن نعني به الموصوفات ب ج سواء يوصف به دائما أو غير دائم بل أعم منهما

وهذا الإطلاق الذي يتناول الدوام واللادوام هو جهة وصف الموضوع بالنسبة إلى الذات التي أشرنا إليها في صدر النهج

فهذه أحكام الموضوع

وأما الأحكام المتعلقة بالمحمول فمنها ما تختلف الموجهات بحسبه

2 -أقول مع حصره يشير إلى مفهوم الإطلاق العام مع الإيجاب الكلي وهو ظاهر

3 -يريد التنبيه على ما يقابل الإطلاق والتوجيه بحسب الاعتبار