12 -لأنه ليس إذا كان كل ج ب كل وقت يكون فيه ج يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو ب

وقد عرفت هذا

13 -والقوم وفي نسخة فالقوم الذين سبقونا وفي نسخة سبقوا لا يمكنهم في أمثلتهم واستعمالاتهم أن يصالحونا على هذا

وبيان هذا فيه طول

وفي نسخة أن يصالحونا على مثل هذا وبيان هذا

وفيه طول

إليه ههنا حتى يتمشى التناقض في المطلقات بحسب الرأيين جميعا

وبيانه أن العرفي

يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري ويكون عاما

ويمكن أن يكون غير متناول لها ويكون خاصا

فالمطلق العام العرفي يوافق الرأي الأول والخاص وهو العرفي الوجودي ويوافق الإسكندري

12 -يعني ليس إذا صدق العرفي يجب أن يصدق الضروري الذاتي بل قد يصدق العرفي ولا يصدق الضروري وذلك حين كونه وجوديا

فالعرفي الوجودي مطلق غير ضروري ذهب إليه الإسكندر مع أنه يتناقض في جنسه

ونقيضه هو نقيض العرفي العام مضافا إلى الضروري الذاتي الموافق

13 -يريد أن جمهور المنطقيين لا يمكنهم التخلص عما ذهبوا إليه وهو القول بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق وذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحملوا المطلق المذكور في التعليم الأول على ما ذهبنا إليه في جميع المواضع

فإن من أمثلة التعليم الأول

المطلقات

قوله كل مستيقظ نائم وكل نائم مستيقظ وما يجري مجراهما مما لا يمكن حمله على العرفي