14 -وإن وفي نسخة وإذا كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل ج ب إنما يقصد وفي نسخة يتصل فيه وفي نسخة قبل زمان بعينه

15 -لا يعم كل آحاد ج بل كل ما هو ج موجودا وفي نسخة موجود في ذلك الزمان

وكذلك قولنا ليس شيء من ج ب أي من جيمات زماني موجود بعينه

وحينئذ فإنا وفي نسخة بدون عبارة فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض

وكذلك في الاستعمالات فإن في التعليم الأول قد استعمل المطلقة حيث لا يمكن استعمال العرفية هناك

14 -هذا هو الحيلة الثانية لأن نجعل المطلقات بحيث تتناقض وهي وفي نسخة وهو أن يراد بالموضوع ما يوجد منه في زمان بعينه من الماضي والحال

كما ذهب إليه قوم في تفسير المطلق كما ذكرنا

15 -إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضي جزئية الحكم

وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار لأن الحكم على جيمات زمان ما بأنها جميعها ب وبأن بعضها ليس ب في ذلك الزمان بعينه مما لا يجتمعان على الصدق ولا على الكذب

أقول وهذا أيضا يحتاج إلى شرط آخر وهو كون ذلك الزمان مطابقا للحكم غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم في بعضها دون بعض فيجتمع الوقوع واللاوقوع معا في ذلك الزمان ويصدقان معا

مثلا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهار فإنه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائم فيه

وأما إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصل فيه فإنه