ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع

وأما وفي نسخة وإنما قولنا بالضرورة لا شيء من ج ب فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من ج ب أي بل ممكن أن يكون بعض ج ب بذلك الإمكان دون إمكان آخر

وقولنا بالضرورة بعض ج ب يقابله على القياس المذكور قولنا

وفي نسخة بدون عبارة قولنا ممكن أن لا يكون شيء من ج ب أي بالإمكان وفي نسخة أي الإمكان الأعم

وقولنا بالضرورة ليس بعض ج ب يقابله على ذلك وفي نسخة هذا القياس قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل ج ب أي الإمكان الأعم

وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ولا موجبه سالبه فاحفظ ذلك ولا تسه وفي نسخة بدون كلمة تسه فيه سهو الأولين

وقولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل ج ب بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل ج ب

والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص

فالضرورية والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان

هذه نقيضة لتلك

وتلك نقيضة لهذه

والممكنة الخاصة ينقاضها ما يتردد بين الضرورتين

والحال في جمعهما في قضية واحدة كالحال في الدوام الذي مر ذكره

والشيخ ذكر هذه الأحكام في المحصورات بالتفصيل وألفاظه ظاهرة أه

وفي نسخة بزيادة ما يلي

إلا أن في قوله في آخر الفصل وقولنا ممكن أن لا يكون بعض ج ب يناقضه ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب