2 -وقد جرت العادة أن وفي نسخة بأن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية ويبين أنها منعكسة مثل نفسها

والحق أنه وفي نسخة أنها ليس لها عكس إلا بشي من الحيل التي قيلت فإنه يمكن أن يسلب الضحاك سلبا بالفعل عن كل أحد وفي نسخة واحد من الناس

ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شيء من الضحاكين وفي نسخة الضاحكين فربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء لا يكون موجودا إلا فيه ولا يمكن سلب ذلك الشيء عنه

فزيادة أو الكذب في الكتاب سهو لعله وقع من ناسخيه فإن أكثر الكتب خالية عنها

وقد رأيت بعض نسخ هذا الكتاب أيضا خاليا عنها وكثير من المتأخرين لم يتنبهوا لهذا وذكروا قيد الكذب في مصنفاتهم

2 -أقول يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو خاصة لا تنعكس إلا إذا كانت بحسب الحيلتين المذكورتين

وبين ذلك بأن الشيء الذي له خاصة مفارقة قد ينسلب وفي نسخة يسلب عنها بالإطلاق ويمتنع سلبه عنها

فإذن الانعكاس لا يطرد في جميع المواد

هذا هو المراد من قولنا لا تنعكس

وذكر الفاضل الشارح أن بعض الأعراض العامة أيضا كذلك لموضوعاتها كالمتحرك للإنسان فلا فائدة للتخصيص بالخاصة

أقول ولعل الشيخ إنما خص البيان بالخاصة لكونها ناصح فإن إيجاب الموضوع على الخاصة التي هي القابل للعكس المطلوب إنما يكون كليا وعلى العرض جزئيا والامتناع عن الجمع على الصدق في المتضادين أوضح منه في المتناقضين

قوله