3 -والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين

وأما أن وفي نسخة بدون كلمة أن تلك الحجة كيف هي فهي أنا إذا قلنا ليس ولا شيء من ج ب فيلزم أن يصدق ليس ولا شيء من ب ج المطلقة وإلا صدق وفي نسخة لصدق نقيضها وهو أن البعض ب ج المطلقة

فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن د فيكون د نفسها وفي نسخة بعينها ج و ب معا

3 -أقول هذه الحجة قد أوردت في التعليم الأول

واعترض بعض المنطقيين عليها

أولا بأنها مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية وهو إنما يتبين في موضعه بانعكاس السالبة الكلية وذلك دور

وثانيا بأنها بينت بالخلف الذي يبين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية

ثم أورد حجة أخرى بدلها على ما سيأتي ذكرها وأجاب به من بعده بأن هذه الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية بل إنما تثبت بالافتراض كما ذكره الشيخ

ولو كان بيانها بانعكاس الموجبة الجزئية وكان ذلك البيان في موضعه بالافتراض لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية لما كان دورا بل كان سوء ترتيب من غير ضرورة

والخلف وإن كان موضع ذكره في القياسات الشرطية فهو قياس بين بنفسه وفي نسخة نفسه إنما يذكره تجريده عن المادة في ذلك الموضع لكونه أحد تلك الأنواع لا لأنها محتاجة إلى بيان أورد هناك

وقيل على الافتراض إنه مبني على قياس من الشكل الثالث هكذا

ى هو ج و ى هو ب