5 -وأما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة الكلية وفي نسخة بدون الكلية تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها

أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن نقول قولنا لا شيء من ج ب ما دام ج ولكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شيء من ب ج ما دام ب وإلا فبعض ب ج

وبالافتراض بعض ج ب

وقد كان لا شيء من ج ب ما دام ج

وفي بعض النسخ بدون الفقرة من أول أما على الوجه الأول إلى قوله وقد كان لا شيء من ج ب ما دام ج

الكبرى العرفية السالبة ينتج وصفية في الشكل الأول

قوله

5 -أقول إن التحقيق يقتضي أن يكون نقيض لا شيء من ب ج ما دام ب هو بعض ب ج بالإطلاق العام الوصفي كما ذكرنا وإنما يكون عكسه وهو بعض ج ب نقيضا لقولنا لا شيء من ج ب ما دام ج إذا كان ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن اجتماعها مع لا شيء من ج ب ما دام ج على الصدق كما مر

فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة الوصفية كنفسها

والافتراض لا يفيد إلا الانعكاس المطلق لها

أما كون العكس أيضا وصفية فمحتاج إلى بيان

ثم نبينه بأن نقول إنا إذا قلنا بعض ج ب بالإطلاق الوصفي كان معناه أن شيئا مما يوصف ب ج فهو في بعض أوقات اتصافه ب ج يوصف ب ب

ويلزم منه أن ذلك الشي في ذلك الوقت يكون موصوفا ب ب و ب ج

فإذن بعض ما يوصف ب ب موصوف ب ج في بعض أوقات اتصافه ب ب وحينئذ تتم الحجة

وأما إذا كان العرفي وجوديا فإنه ينعكس أيضا وقد اختلف في جهة عكسه