هذا الشكل من شرطه في أن يكون قياسا ينتج وفي نسخة منتج القرينة

أن تكون صغراه موجبة أو في حكم الموجبة إن وفي نسخة أو في حكمها بأن وفي أخرى وفي حكمها أن وفي رابعة أو في حكمها أن كانت ممكنة أو كانت وجودية تصدق إيجابا كما تصدق سلبا

لكن بعضها ينتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيما

وإذا اعتبرت الجهات في المقدمتين في الضروب المنتجة حصلت ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه

ولكل شكل شرائط في أن ينتج هي أسباب الإنتاج

وفقدانها أسباب العقم

فللشكل الأول شرطان

الأول كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة أو مساوية لها كموجبة الوجودية اللادائمة لسالبتها أو أعم منها كموجبة الوجودية اللاضرورية للسالبة اللادائمة فإن هذه السوالب قد تنتج بقوة تلك الموجبات وتكون النتائج هي نتائج الموجبات

والممكنة في قول الشيخ بأن تكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة ينبغي أن يحمل على ما يكون ممكنا في طبيعته والحكم الإيجابي حاصل فيه بالفعل لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل

وقد حكم الشيخ به ههنا فإنه قال فيدخل أصغره في الأوسط

واعلم أن ههنا موضع نظر وذلك أن مثل هذا القياس أعني الذي تكون صغراه في قوة الموجبة لا يكون منتجا لذاته بل لغيره

وقد أعتبر هذا القيد في حد القياس

والتحقيق فيه أن السلب والإيجاب في أمثال هذه القضايا إنما يكونان في العبارة فقط

ويكون ربط محمولاتها إلى موضوعاتها في نفس الأمر بالإمكان المحتمل للطرفين أو الوجود المشتمل عليهما