فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط

فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان وفي نسخة كان الممكن موجبا أو سالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة التي وفي نسخة ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول

إما أن تكون المطلقة سالبة أو موجبة

والأول لا يخلو

إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى

فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج ممكنة عامة سواء كانت الممكنة عامة أو خاصة

وإن كانت خاصة

فسواء كانت موجبة أو سالبة

وسواء كانت المطلقة عرفية عامة أو وجودية

مثاله كل ج ب بأحد الإمكانين

ولا شيء من ا ب بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود

وبيانه إما بعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة لينتج من الشكل الأول

لا شيء من ج ا بالإمكان العام كما ذكرناه وهو المطلوب

وإما بالخلف بأن نقول إن لم يكن

لا شيء من ج ا بالإمكان العام

فبعض ج ا بالضرورة

ولا شيء من ا ب بالإطلاق المنعكس

فليس بعض ج ب بالضرورة

وكان كل ج ب بالإمكان

هذا خلف

وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة لم يحتج إلى اقتران في الخلف بل نقول