9 -وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك لم يكن قياس وفي نسخة قياسا إلا في تفصيل لا يحتاج إليه ههنا وفي نسخة بزيادة ما يأتي وهو أن تكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه وكان

إن نقيض النتيجة كاذبة لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره

وأما الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى جزئية وإلا ظهر الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا فإن الكبرى منعكسة اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجودا بالفعل فيصير الاقتران من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلى الإمكان

وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة فالكبرى تكون لا محالة ممكنة موجبة

وبالجملة لو لم تصدق السالبة المطلقة انعقد قياس من الشكل الأول من الصغرى الدائمة والكبرى العرفية اللادائمة وإنه محال

وحكم هذا مندرج فيما يجيء بعد هذا الكلام

قوله

9 -معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة بل تكون موجبة

إما مطلقة

أو ممكنة

لم يكن ذلك التأليف قياسا

والممكنة الحقيقية كانت سالبتها وموجبتها متلازمتين لم تكن القسمة إلى الإيجاب والسلب فيها معتبرة

وإنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من ج ب بالإمكان

وكل ا ب بالإطلاق

لم يمكن وفي نسخة يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس

فإن الصغرى غير منعكسة

والكبرى تنعكس جزئية