4 -والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم وفي نسخة لجهة ما لم تنعكس فتكون وفي نسخة بدون عبارة فتكون الجهة بعد العكس جهة الأصل

وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت وفي نسخة قد تعلم خطأهم

5 -وقد بقي ما لا يتبين وفي نسخة يبين بالعكس وذلك حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا تنعكس وصغراها تنعكس جزئية

4 -أقول الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليتين موجبتين تابعة للأشرف منهما وذلك بعكس الأخس والرد إلى الشكل الأول

ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أن العكس يحفظ الجهة

وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لأن السالبة لا تكون في الأول إلا الكبرى

وإن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة للصغرى لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول وذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل الأول تابعة للكبرى

والشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة والعكس ربما لا يحفظ الجهات كما بيناه

قوله

5 -قد تبين خمسة ضروب من الستة المذكورة بالعكس وقلب المقدمات وبقي ضرب واحد وهو الذي

صغراه موجبة كلية