وبأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة لاحق الشيء مكان الشيء

وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل

وبإغفال وفي نسخة وبسبب إغفال توابع الحمل المذكور

إما في القضايا أنفسها

أو يكون بين القضايا

والذي بين القضايا فهو

إما قياسي

وإما غير قياسي

والواقعة في التأليف القياسي قد مر ذكرها

أما التي تقع في القضايا أنفسها وهي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن يذكر ههنا وهي ثلاثة لا غير لأن التأليف يقع

إما بين جزأين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه والآخر لأن يحكم به

وإما بين جزأين لا يستحقان لذلك

والغلط في الأول ولا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح بأن جعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه والسبب في ذلك إيهام العكس

وأما الثاني فلا يخلو

إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من معروضاته أو عوارضه

أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له

أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب

والأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية وبالعرض لمعروضاته وعوارضه

والثاني هو سوء اعتبار الحمل فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا

وقد بقي من أسباب الغلط قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس