وما حكاه عن الإمام يحيى القطان صواب في النقل عن هؤلاء وحكاية كلامهم، وليس فيه الاعتماد عليهم، وهؤلاء الممثل بهم في كلام يحيى ترك هو نفسه الرواية عن جميعهم، وإنما يعني أن بعض الأئمة كتب عنهم، والكتابة في مجردها ليست اعتمادًا، فهذا الثوري كتب عن محمد بن السائب الكلبي ومع ذلك كان يقول:"عجبًا لمن يروي عن الكلبي"، قال ابن أبي حاتم: فذكرته لأبي وقلت: إن الثوري قد روى عنه، قال:"كلا لا يقصد الرواية عنه ويحكي حكاية تعجبًا فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه".
وأقول أيضًا: في عبارة يحيى القطان"هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم"ما يدل على أن الذي يكتب إنما هو كلاهم هم في التفسير، لا ما يحدثون به عن غيرهم. وهذا لا إشكال فيه، فقد يكون فيه من البيان للقرآن من قبل المعتني به ما يزيل اللبس عنه، كما تعتمد مفردات اللغويين في بيان معانيه.
وليس من هذا سبب نزول، ولا قول لا يجري في مثله الاجتهاد، ولا رأي أفاد حكمًا أو اعتقادًا، ولا رأي يحكى على خلاف الثابت، فهذا كله مقدوح فيه من جهة القدح في ناقله أو حاكيه، والمنقول منه بابه باب الحديث الذي يجانب فيه النقل عن هذا الصنف، وإن ذكر وجب ذكره مع البيان.
4 -ذكر الشيخ تفريق نقاد الحديث في شأن عدد من النقلة بين نقلهم للحديث واعتنائهم بعلم سواه، فيوثَّق أحدهم في فنه ويكون مجروحًا في الحديث مثلًا، وذكر أمثلة.
وجميع ما ذكره لا ينازع في صحته حتى انتهى إلى ذكر ورش الراوي عن نافع، ثم قال: (فإذا كان ذلك واضحًا في علمِ القراءةِ، فإن علم التفسير لم يوجد له كتبٌ تخصُّ طبقات المفسرين وتنقدُ روايتهم على وجه الخصوصِ، بخلاف ما وُجِدَ من علم القراءة الذي تميَّزَ تميُّزًا واضحًا عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظُ في الأمثلة السابقةِ. ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراء، وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه العبارات:(المفسر، صاحب التفسير) .
وأقول: ثم مثل بأمثلة جميعها ليس فيها غير أن الشخص كان مفسرًا أو صاحب تفسير، وهذا في التحقيق لا يدل على شيء مما قدم له الشيخ أن الشخص يكون غير قوي في الحديث مع ثقته وإتقانه في فن آخر، فمجرد وصف أحدهم بكونه كان صاحب تفسير لا يعني أكثر من كونه كان له مؤلف فيه، أو أنه نقله أو نقل صحيفة فيه عن غيره. وليس في هذا تعديل ولا من وجه من الوجوه في فن التفسير. نعم هي زيادة وصف له تعني اعتناءه بهذا الفن، لكن أين في هذا ما يفيد للاعتماد عليه؟ ما هذا إلا كما يقال في آخر: (صاحب تاريخ) ، فهذا لا يغني في الاعتماد عليه في التاريخ دون النظر في أهليته.
5 -قال الشيخ: (ولعلَّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرًا من روايات التفسير روايات كتبٍ، وليست روايات تلقين وحفظٍ؛ لأنك لا تكاد تجد اختلافًا بين ما رواه نقلة هذه المرويات بهذه الأسانيد) .
وأقول: رواية الكتاب تحتاج إلى الثبوت كما تحتاجها رواية الحفظ سواء، والصحيفة إذا انتهت مثلًا إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فقد أتساهل مع أبي صالح كاتب الليث راويها وأقول روى كتابًا، وآخر لا يقبل في الأصل معاوية بن صالح، يتساهل معه في هذا لأنه كتاب، حتى يصل إلى علي بن أبي طلحة، فيقول: من أين له هذا عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه؟ وكيف الصنيع بقول كقول أحمد بن صالح المصري حين سئل:"علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قال: من لا أحد"؟ أترى وجد تلك النسخة إن كانت كذلك عند آل ابن عبَّاسٍ؟ أم أخذها من بعض أصحابه؟ أم على قارعة الطريق؟ من بينه وبين ابن عباس فيها؟
والمقصود أن كونها نسخة لا يعطيها ميزة للقبول، إنما الكتاب الصحيح ميزة لقبول رواية من لم يكن متقن الحفظ إذا حدث منه، وليس هذا من ذاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)