قال: (والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات، وعدم التشدد في نقدها إسناديًا هو الصواب) ثم استدل لذلك بوجوه هي باختصار كالتالي:
1 -أنه لا يكاد يوجد مفسر اطرح هذه الروايات جملة بل قد يطرح بعضها لعدم صحتها عنده.
وأقول: هذا صحيح، وهو دليل على أن القبول عندما وقع فلمعنى لا يؤثر فيه جرح الناقل، كموافقة لأصل اللسان مثلًا، أو موافقة للدلالات العامة للقرآن، أو لمقاصد الدين، أو لكلام آخرين وبيانهم من المفسرين، فهو معتضد، لكنه ربما رده في حال أخرى.
وهذا القول من الشيخ ذاته دليل على أن نقد الرواية في التفسير كان مستعملًا عند أولئك المفسرين.
وإن كان التمثيل الذي مثل به كان غيره أولى منه، لأنه لا يصح أن يجعل من طريقة ابن مردويه مثلًا مقياسًا لمنهج المفسرين حين وقع من مثله إيراد روايات هذا الإسناد، فمعروفٌ أن تفسير الكلبي كبير تندر آية لم يحك عنه فيها شيء، وترى ابنَ جرير لم يورد عنه إلا الحرف بعد الحرف، وفي أكثر ما يورده أن يكون قوله تابعًا، أو مرجوحًا عندَ ابنِ جرير، وهذا ابن أبي حاتم وهو أدق نظرًا في الاختيار قد جانب تفسير الكلبي، فالتمثيل به ضعيف يبالغ في تسهيل شأنه، وحين سئل أحمد بن حنبل عنه قال:"من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا". ويحيى بن معين كان يقول:"كتاب ينبغي أن يدفن". فتأمل!
إنما يصلح له التمثيل بروايات عطية العوفي والضحاك بن مزاحم وابن أسلم، وشبهها.
2 -ذكر أن المفسرين اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات، سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير، أم كانوا من نَقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير، مع علمهم التام بما فيها من الضعف. ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسناد"إلخ."
وأقول: جملة مسلمة في صدرها، نعم خرجوا أو أوردوا تلك المرويات من قبيل ما سبق التمثيل به لا من قبيل روايات الكلبي التي ندر تخريجها أو عُدم في هذه الكتب، إنما هي الروايات التي تعود علل أسانيدها إلى الضعف من قبل الحفظ تارة كتفسير عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وعطيَّة العوفي، أو من جهة الإرسال كتفسير الضحاك وعلي بن أبي طلحة. أما القول: (مع علمهم التام بضعفها) ففي هذا نظر أن يطلق في حق جميعهم دون تنصيص أو وقوف بين على عباراتهم المفيدة للعلم، فيمكن تسليم أن يكون الشأن كذلك في ابن أبي حاتم مثلًا، لكنه لا يسلم في عبد بن حميد الذي عرف عنه الحفظ ولم يعرف بالاعتناء بتمييز النقلة.
كذلك العبارة الأخيرة التي حكاها الشيخ عن بعضهم في أن ابن جرير كان يسند، ومن أسند فقد أحالك. فهي صحيحة في شأن أسانيد ابن جرير، فإنه لا يخفى على ناظر في الكتاب معالج له أن ابن جرير لم يكن ينتهج نقد الأسانيد، إنما كان يذكر كل ما وقف عليه من مذاهب قيلت قبله في تفسير الآية أو النص، ويسندها إلى أصحابها، ثم ينقد الرأي لا ينقد السند، ويختار من بينها ما يرجحه بالنظر والاستدلال لنفسه، لأن العبرة عنده وعند غيره ممن يستعمل الآثار بالمعاني ودلالاتها، لذا فإنه يقبل المعنى الصحيح دون مراعاة النقل ولا من قاله ممن يجوز على قوله الخطأ والصواب؛ لذا فربما رجح الرأي المنقول بالإسناد الضعيف على الرأي المنقول بالإسنادِ الصحيح. والمقصود: أن الإسناد بالنسبة له كان غير معني أصلًا بالنظر والتحقيق. ولم يكن العلم بمنهج ابن جرير هذا محتاجًا إلى التنصيص عليه من قبله ليصح القول به؛ لوضوحه من كتابه.
3 -استدل الشيخ بما جاء عن بعض أئمة الحديث في التسهل في حكاية الضعيف، وهذا لست أطيل بالتعليق برأيي فيه، إذ يمكن أن يراجع في كتابي"تحرير علوم الحديث" (2/ 1108) وإنما أزيد هنا القول:
لا ينبغي أن ينازع الشيخ الطيار وفقه الله في أن التشديد في نقد أسانيد التفسير لا ينبغي أن يكون كما يطلب في نقد أسانيد الحلال والحرام، لكن ذلك مشروط باعتبار نسبة الضعف التي يلغي مثلها اعتبار روايات مثل مقاتل والكلبي في التفسير.
كما ينبغي أن يراعى أن التساهل في النقل والحكاية غير الاعتماد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)