وقد استفاد المؤلف من هذه النسخ الأربع لتصحيح ما وقع في أسانيد ومتون"فوائد تمام"من السقط والتحريف والتصحيف في طبعة الأستاذ الدوسري.
كما استفاد المؤلف من مراجع تخريج الأحاديث ومصادر توثيق النصوص.
-نقض قواعد في علوم الحديث للتهانوي بتحقيق عبدالفتاح أبي غدة
تأليف: بديع الدين الراشدي السندي (1342 - 1416هـ)
تقديم وتعليق: صلاح الدين مقبول أحمد
الناشر: دار غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان- الكويت
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 478
نبذة عن الكتاب:
هذا الكتاب رد مختصر على كتاب"إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن"للتهانوي (1396هـ) ، وقد حققه عبدالفتاح أبو غدة مغيرًا اسمه بإذن مصنفه من"إنهاء السكن"إلى"قواعد في علوم الحديث".
وهذا الرد كان اسمه"إنماء الزكن [الظن الراجح] في تنقيد إنهاء السكن"
فغيره المحقق بإذن من مؤلفه أيضًا إلى"نقض قواعد في علوم الحديث"؛ ليكون اسم هذا الرد موافقًا للمردود عليه في طبعته الجديدة.
ويرى الناقد أن كتاب"قواعد في علوم الحديث"قد أُلِّف لمعارضة قواعد المحدثين بما ورد في كتب أصول الفقه الحنفي في الحكم على الأحاديث.
فأراد الناقد رد الأمور إلى نصابها،والانتصار لقواعد المحدثين بإيجاز.
ولما كان كتاب الشيخ الراشدي خاصًا بكشف ما في كتاب التهانوي من مغالطات،ونقد ما فيه من دخائل وغوائل، رأى المحقق التعليق على عمل عبدالفتاح أبي غدة في تحقيقه والرد على ما فيه من تحامل على الأئمة الأعلام،ومحاولته تعزيز ما ذهب إليه التهانوي من خلاف لقواعد المحدثين، وكان غالبًا ما يؤيد رأيه برأي شيخه الكوثري وأحيانًا برأي غيره من الحنفية.
وقد جعل المحقق تعليقه على عمل عبدالفتاح أبو غدة في المقدمة تحت العناوين التالية من ص 16 - 47:
-مع محقق"القواعد"في مقدمة تحقيقه.
-مهمته في التحقيق.
-تحامل متوارث على الحديث وأهله.
-تحاملاتهم في"قواعد في علوم الحديث".
-تحاملاتهم على الإمام البخاري.
-هالات من التبجيل حول الحنفية.
الملاحظات:
ردَّ المؤلف الراشدي كثيرًا من الأقوال التي أوردها التهانوي في فضل أبي حنيفة - رحمه الله - بحجة أن في إسنادها من لا يعرفهم.
كما تكلف في ردَّ بعض تعليقاته ومن ذلك تعليقه ص284 على قول التهانوي: وجوزهما [أي إطلاق"حدثنا"و"أخبرنا"على القراءة على العالم] طائفة من المحدثين ومعظم الحجازيين كالثوري وأبي حنيفة.
بقوله: هذا الترتيب يدل على أن الإمام لم يكن من المحدثين والعطف يدل على التغاير.
لكن لا يلزم من العطف التغاير، فقد يعطف الخاص على العام، ويلزم على قول الراشدي أن يكون الثوري، ليس محدثًا أيضًا.
ومن تكلفه في غير هذا الفصل تعليقه ص 366 على قول التهانوي: ليس ذلك [يعني التوقف في القرآن] بمانع من قبول روايته.
بقوله: إذا ثبت عن الأئمة توثيقه ولم يثبت فيه جرح عن غيره.
فلا يتصور أن يكتفي التهانوي بمجرد انتفاء كون ذلك مانعًا في قبول روايته.
ومن ذلك تعليقه ص 342 على قول التهانوي: ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع.
بقوله: فلا يقبل قول المرجئ مثلًا في أحد: فلان قدري أو جهمي أو نحوه فتفكر.
فيظهر أن مراده بضرب هذا المثل غمز أبي حنيفة - رحمه الله -.
فهذا الكتاب ليس كله نقض بل بعضه شرح وتقييد لما أطلق،ومن ذلك تعليقه ص131 على قول التهانوي: الرابع [يعني من مراتب الحديث حسب الصحة] ما فيه ضعف قريب محتمل ...
بقوله: أي وجد من الشواهد والقرائن ما ينجبر به ضعفه.
فإذا استثنينا ما ليس له علاقة بقواعد المحدثين، والاعتراض على الأمثلة،والشرح والتقييد؛ لم يبق من نقض القواعد الحديثية إلا القليل؛ فكان الأولى أن يسمى الكتاب (ملاحظات أو مآخذ على كتاب قواعد في علوم الحديث) ، كما أن الكتاب المنتقد ليس كله على خلاف قواعد المحدثين بل فيه قواعد كثيرة منقولة عنهم.
ـ [محمد خلف سلامة] ــــــــ [14 - 12 - 05, 02:23 ص] ـ
(إصلاح غلط المحدثين) للخطابي:
الناشر: مؤسسة الرسالة.
سنة النشر: 2000.
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن.
ـ [محمد خلف سلامة] ــــــــ [14 - 12 - 05, 02:25 ص] ـ
(إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث) لابن قتيبة؛ والمراد بأبي عبيد هو القاسم بن سلام الإمام الشهير.
ـ [محمد خلف سلامة] ــــــــ [14 - 12 - 05, 06:18 م] ـ
من كتب القاضي عياض كتاب (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) ؛ وهو في تقييد وضبط ما وقع - أو يحتمل أن يقع - فيه لبس أو إشكال أو اختلاف، أو نحو ذلك من الأسماء والألفاظ الواردة في الموطأ والصحيحين؛ وهو مبوب على الحروف؛ على ترتيب أهل المغرب؛ وهو كتاب جم المنافع غزير الفوائد.
أثنى عليه الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع، أظنه في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)