ثبوت التعارض بين العقل والنقل.

وانحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه.

وبطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع: وهو تقديم العقل 1.

وقد قام علماء السنة بدحض هذه المقدمات وكشف زيغها فتهدم البيت من قواعده على رؤوس المتكلمين، وأكتفي هنا بذكر أمرين أساسيين في الرد على هذا القانون من مئات الأوجه التي ذكرها أهل السنة: وهما:

أولًا: منع الأساس لهذا القانون، وهو تعارض العقل والنقل: فإن العلوم الضرورية لا تتعارض، فلا يمكن إثبات أن نقلًا صحيحًا عارض عقلًا سليمًا 2.

ثانيًا: أن القسمة لا تنحصر فيما ذكروه ـ على تقدير المحال ـ فيقال: يمكن تقديم الدليل العقلي تارة والسمعي أخرى فأيهما كان قطعيًا كان مقدمًا.

ثم إنه يجب تقديم الشرع، لأن العقل شهد له وصدقه، فلو قدم حكم العقل لكان ذلك قدحًا في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قوله، ففي تقديمه طعن فيه وفي الشرع 3.

وكان الشيخ رشيد ـ رحمه الله ـ على منهج السلف في موقفه من قانون التأويل، وكان بوجه خاص متأثرًا بشيخ الإسلام في هذا الموقف من هذا القانون الباطل، فيقول عن شيخ الإسلام بمناسبة الكلام عن نصره لمذهب السلف ومخالفته لجمهور المتكلمين.

"فالرجل ليس صاحب مذهب مخترع تعارضت أدلته مع أدلة هذه الفرق واشتبه عليه الأمر حتى نرجح قوله على كل منها أو نرجح غيره عليه،"

1 انظر: ابن تيمية: درء التعارض (1/ 78) ، وابن القيم: الصواعق المنزلة (2/ 521) .

2 انظر: ابن تيمية: درء التعارض (1/ 79) ، وشرح الأصفهانية (ص: 80) ، وابن القيم: الصواعق المنزلة (2/ 521) ، وابن الوزير: إيثار الحق (ص: 123)

3 انظر: ابن القيم: الصواعق المنزلة (2/ 522، 528) ، وابن الوزير: إيثار الحق (ص: 123)