المطلب الثالث: وظيفة الإمام:

قال الشيخ رشيد:"يجب على الإمام نشر دعوة الحق، وإقامة ميزان العدل، وحماية الدين من الاعتداء والبدع، والمشاورة فيما ليس فيه نص، وهو مسئول عن عمله يراجعه كل أحد من الأمة فيما يراه أخطأ فيه، يحاسبه عليه أهل الحل والعقد ..."2. وانتقد الشيخ رشيد على الماوردي إغفاله لواجب الشورى. فإن الشيخ رشيد يعتبره واجبًا شرعيًا على الإمام، فيقول:"وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل ما لا نص فيه عن الله ورسوله، ولا إجماعًا صحيحًا يحتج به، أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي ولا سيما أمور السياسة والحرب ... فهو ليس حاكمًا مطلقًا كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين العامة وبالمشاورة، ولو لم يرد فيها إلا وصف للمؤمنين بقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} 3، وقوله لرسوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} 4 لكفى ..."5. فيرى الشيخ رشيد أن سلطة الخليفة مقيدة، بالشورى وبما ذكر معها، فهل الشورى واجبة على الإمام، أو هي جائزة له؟

الذي ترشد إليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن الشورى مستحبة للإمام، لا واجبة عليه، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 6 وصرح به

12 الخلافة (ص: 35)

3 سورة الشورى، الآية (38)

4 سورة آل عمران، الآية (159)

5 الخلافة (ص: 38)

6 السياسة الشرعية (ص: 157) ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الرابعة 1969م. وانظر: مجموع الفتاوى له (28/ 386)