ج3ص275

وقال النحرير إنه أشار في الكشاف إلى أربعة معان للاعتداء تجاورّ حد الشرع أو حد الاعتدال في الإنفاق أو الظلم على الإطلاق أو مقيدًا بتحريم الطيبات. قوله: ( ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا الخ ) فالمعنى لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام ، وتحرموا ما أحل من قوله لا تحرموا طيبات الخ. وتحليل ما حرم الخ مستفاد من لا تعتدوا على هذا التفسير ،

والمراد بتحليله تعاطيه أو اعتقاد حله وفيه تأمل. قوله: ( داعبة إلى القصد ) أي الاعتدال ، وعدم الإسراف إشارة إلى درج المعنى الآخر في النظم. قوله: ( روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) هذا الحديث رواه ابن جرير والواحدي في أسباب النزول عن مجاهد وعكرمة والسدي ، وله شاهد في الصحيحين من حديث وقع بمعناه ورقوا بمعنى رقت قلوبهم من خشية الله وهو ضد القسوة ، وعثمان بن مظعون بظاء معجمة ، وعين مهملة صحابيّ يكنى أبا السائب جمحيّ أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرًا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة ، وقيل بعد اثنين ، وعشرين شهرًا منها ، ودفن بالبقيع رضي اللّه عنه ، وفي كلام بعضهم ، والذي رواه المحدثون أنّ عثمان بن مظعون ، وعليآ وأبا ذر رضي الله عنهم هموا بأن يختصوا ويقتتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونزل فيهم الآية الآتية: { ليس على الذين آمنوا } والذي ذكره منتزع من عدة أحاديث ، وأصله في الصحيحين ، والودك بفتح الواو ، والدال المهملة ، والكاف الشحم والمسوح جمع مسح ، وهو اللباس أي الغليظ من الملابس ، والسياحة في الأرض عدم التوطن ، والقرار والمدّ أكبر جمع ذكر على خلاف القياس للفرق بينه ، وبين جمع الذكر ضد الأنثى ، وقيل لا واحد له كعباديد وتتمة الحديث بمعنى ما ورد فيه لا رهبانية في الدين. قوله: ( كلوا ما حل لكم وطاب الخ ) إشارة إلى أنه إذا كان مفعولآيكون صفة للمأكول كما هو الشائع فيه فهو بمعنى ما حل لا

بالمعنى المصدري وقوله تقدمت عليه لأنه نكرة إشارة إلى أنه كان صفة ، وصفة النكرة ، إذا تقدمت صارت حالًا فلا يرد عليه أنه نكرة موصوفة يصح مجيء الحال منها ، ولا يلزم تقدمه كما قيل ، وقوله ، ويجوز أن تكون مفعولًا أي صفة مفعول قائمة مقامه أي شيئًا مما رزقكم ، ويحتمل أنه نفسه مفعول بتأويل بعض ، وهو تكلف أو صفة مصدر أي أكلًا ، والآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال ، والحرام إذ جعله تأكيدًا خلاف الظاهر ، وهو رد على المعتزلة وقوله: ( وعلى الوجوه الخ ) رد لما يوهمه كلام الكشاف من اختصاصه ببعضها. قوله: ( هو ما يبدو من المرء بلا قصد الخ ) أي ما يسبق إليه لسانه من غير نية اليمين هذا عند الشافعيّ رضي الله عنه ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لغو اليمين أن يحلف على أمر مضى يظنه كذلك فإن علمه على خلافه فهي غموس والأدلة على المذهبين مبسوطة في الفروع والأصول ، وقيل على تعلق في أيمانكم بيؤاخذكم ففي للسببية كقوله إنّ امرأة دخلت النار في هرة ، وقوله: أو حال منه أي من اللغو معطوف على صلة. قوله: ( بما وثقتم الإيمان عليه الخ ) يقتضي أنّ ما موصولة لتقدير العائد ، وجعلها في الكشاف مصدرية قيل وهو أحسن لوقوعها في مقابلة اللغو ، ولعدم الاحتياج إلى التقدير. قوله: ( والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم الخ ) المراد بالمؤاخذة المؤاخذة في الدنيا ، وهي الإثم ، والكفارة لأنّ فيها عقوبة لا في الآخرة حتى يرد أنّ المؤاخذة ليست في وقت الحنث فالوجيه هو الثاني ، وتعقيد الإيمان شامل للغموس عند الشافعية ، وفيه كفارة عندهم ، وأما عندنا فلا كفارة ، ولا حنث فيقدر إذا حنثتم فكأنّ التقديرين إشارة إلى المذهبين ، وقراءة التخفيف ظاهرة ، وقراءة عاقد فاعل فيها لأصل الفعل وكذا قراءة التشديد لأنّ القراآت يفسر بعضها بعضا أو المبالغة فيها باعتبار أنها باللسان ، والقلب لا أنه للتكرار- اللساني كما توهم. قوله: ( فكفارة نكثه أي الفعلة التي تذهب إثمه الخ ) منهم من جعل هذا الضمير عائدًا على الحنث المفهوم من السياق ، ومنهم من جعله عائدًا على ما الموصولة بتقدير مضاف أي نكثه ، ومنهم من جعله عائدًا على العقد الذي في ضمن الفعل بتقدير مضاف ، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه قصد الثاني ، ويحتمل غيره أيضا ، وأما عوده على الإيمان لأنه

مفرد كالأنعام