توسع الألباني في التبديع

الألباني عنده توسع في التبديع، كما أنَّه لا يحرر الفرق بين الوسائل المحضة، والوسائل المتعبد بذواتها، ويلزم من وسع في هذه أن يوسع في هذه، ولا فرق بين قول الألباني بالتوقيف في عدد درجات المنبر، وأن يقول قائل بالتوقيف في طول المسجد وعرضه، أو في ارتفاع المنبر وارتفاع كل درجة من درجاته، أو التوقيف فيما يُفرش به المسجد، ونحو ذلك، وهذا لا يمنع من الاستفادة منه فيما أجاد فيه، وهو التخريجات الكثيرة التي خرجها وأفاد طلاب الحديث في كل مكان منها. [تعليق على موضوع: تبديع الزيادة على ثلاث درجات في المنبر]

فائدة في تغيير الأسماء المخالفة للشرع

لو سلّم امتناع التعبيد لله بغير أسمائه الحسنى، فإنّ الحكم يوجَّه إلى الحيِّ الذي يمكنه تغيير اسمه، أما من مات من الاجداد، وآباء القبائل، فلا يغيّر اسمه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا بني عبد مناف"، كما قال:"انا ابن عبد المطلب"، وأخطأ من ظن اختصاص عبد المطلب بالجواز، بل هو في أسماء من مضوا، فلا يؤمر بتغييرها، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنَّه غير اسم جد قبيلة.

وأما ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بني عبد الله بن غطفان وكان اسم جدهم عبد اللات، فغير صحيح، وقد كانوا يعرفون بهذا الاسم من قبل الإسلام، والمحفوظ أنه قال لهم:"يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم"، كما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام بسند مرسلٍ". [جواب على موضوع: هل يصح عبد المقصود] "