تفسير قول الشافعي"لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث".

الأظهر أنّ مراد الشافعي المرفوعات المسندة، أما الموقوفات فنسخة علي بن أبي طلحة نحو ألفي حديث، والصحيح تصحيحها من وجوه أقربها لطرف القلم:

اعتماد البخاري عليها في صحيحه وهو أشد الناس شرطًا في الاتّصال، وقول الإمام أحمد: بمصر نسخة يرحل إليها يرويها عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا. هـ

والأظهر أن عليًّا رواها عن مجاهد.

والقاعدة أنّ ما لم يكن بمحلّ الاشتهار تسوهل في شرطه، والتفسير من هذا الباب. [هَلْ كِتابُ تَنَّوِيرِ المِقْبَاس ... مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟]

فائدة في الرواية عن ابن جريج

لابن جريج أصحابًا حفّاظًا، وحديثه منتشر، فإذا:

1 -تفرَّد من لم يعرف بالرواية عنه، وليس بلديَّه ولا هو في منزلة الحفّاظ المتقنين -خصوصًا في بقيَّة.

2 -مع حرص الحفّاظ المتقنين على حفظ حديث رجل كابن جريج، وملازمة أهل بلده له، ورحلة الطلاّب إليه، فلم يرو الخبر سفيان بن عيينة، ولا حجاج بن محمد، ولا عبد الرزاق، بل ولا هشام بن يوسف وطبقته، فاحكم على الخبر بالنكارة مغمَض العينين. [ما تقول في أحاديث بقية والوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة؟ هل هي صحيحة أم حسنة أم ضعيفة أم موضوعة؟]