فقد ضَعَّفَ هذا الحديث: ابن القطان1، والحافظ ابن كثير2، والعراقي3وغيرهم.

وصَحَّحَ الإمام أحمد الرواية المرسلة4. وذهب جماعة إلى أن الحديث يقوى بمجموع طرقه، ويصل إلى درجة الحسن، قال ذلك: العلائي5، والقسطلاني6، والسخاوي7، والقاسمي8، وغيرهم.

وقد مال ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى تقويته أيضًا، فقال:"يُروى عنه من وجوهٍ شَدَّ بعضها بعضًا"9.

ثانيها: أنه على فرض ثبوت هذا الحديث، فإنه لا يصحُّ حَمْلُه على الخبر"لوجودِ من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة ... فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه: أنه أمرٌ للثقات بحملِ العلمِ؛ لأن العلم إنما يُقْبَلُ عن الثقات"10.

ويؤيد ذلك: مجيئهُ من بعض الطرق بصيغة الأمر:"ليحمل هذا العلم ..."11.

1 التقييد والإيضاح: (ص139) .

2 الباعث الحثيث: (ص94) .

3 التقييد والإيضاح: (ص138) .

4 شرف أصحاب الحديث: (ص29) .

5 بغية الملتمس: (ص34) .

6 إرشاد الساري: (1/4) .

7 الهداية في علم الرواية: (ق16/ب) .

8 قواعد التحديث: (ص49) .

9 طريق الهجرتين: (ص619) .

10 فتح المغيث: (1/294- 295) .

11 الجرح والتعديل: (1/1/17) .