"وثقَهُ يحيى بن معين في جميع الروايات عنه، ووثقه الإمام أحمد أيضًا، واحتج به مسلم في صحيحه، ولم يُحفَظ عن أحد من أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته ... وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه، لم يقدح ذلك في روايته ما لم يُبَيِّن سبب ضعفه، وحينئذ يُنظر فيه: هل هو قادحٌ أم لا؟"1.

فابن القَيِّم - رحمه الله - يؤكد هنا أن الجرح لا يقبلُ إلا مُفَسَّرًا، ويذكر تعليل ذلك: بأنه قد لا يكون جرحًا قادحًا مؤثرًا، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بذكر سببه وتفسيره.

ومثال آخر يقرر فيه ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا القول ويؤكده، فيقول في حق"محمد بن عمرو بن عطاء"- وقد نقل عن يحيى بن سعيد تضعيفه له:"... تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء: ففي غاية الفساد؛ فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة، وقد وَثقَه أئمة الحديث: كأحمد، ويحيى بن سعيد ... وتضعيف يحيى بن سعيد له - إن صحَّ عنه - فهو رواية، المشهور عنه خلافها، وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه، ولم يبينْ سَبَبَهُ لم يُلْتَفت إليه، مع توثيق غيره من الأئمة له ..."2.

ويُبْرِزُ لنا ابن القَيِّم - رحمه الله - ثمرة عدم قبول الجرح إلا

1 تهذيب السنن: (1/360) .

2 تهذيب السنن: (1/360) .