7 -قال خالد مشعل: في برنامج لقاء خاص والذي بثته قناة الجزيرة الفضائية من شهر تموز في الدقيقة الثلاثين:

' أنا أجريت اتصالاتي مع المسئولين العرب .. قلنا لهم باختصار: مشكلتنا لم تكن مع س أو ص مشكلتنا مع خلل أمني كان يخترق الساحة الفلسطينية ويعيق عملها وبناءها الداخلي ... تمام وقلنا لهم: لسنا بوارد عزل غزة عن الضفة .... الوطن لا يجزأ .... لا نريد سلطتين ولا حكومتين و لا كما نتهم إمارة إسلامية و من هذا الكلام الفاضي نحن نريد وأقصد بالكلام الفاضي هذه الاتهامات التي لا دليل لها

8 -أكد إسماعيل هنية في خطابه بتاريخ 24/ 6/2007م على عدم نيته بقيام كيان إسلامي.

9 -نفى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد أبو حلبية"بشدة"ما أوردته صحيفة"الحياة"اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء من أن كتلة"التغيير والإصلاح"التي تمثل حركة حماس بالمجلس قد أقرت"قانونا إسلاميا"ينص على تطبيق الحدود الشرعية، مشيرا إلى أن"الوضع الحالي يمنع إقرار قانون كهذا"كما أن"تطبيق الشريعة يتم وفق مراحل"، على حد قوله.

ووصف أبو حلبية الخبر المنشور بـ"الأكاذيب المغلوطة"، مشددا على أن"نشر الخبر بعناوين صارخة يهدف إلى دس السموم وتشويه حركة حماس".

واستهجن ما وصفه بـ"ألفاظ مثيرة"في كتابة عنوان الخبر الوارد في الصحيفة؛ حيث استخدمت التقرير عبارة"كالجلد والصلب وقطع الأيدي"، معتبرا أن الصحيفة بذلك"تهدف إلى تخويف القارئ من حركة حماس، وإظهارها بصورة مشينة".

وقالت صحيفة الحياة إنها حصلت على ما وصفته بـ"نسخة من القانون"، الذي يتضمن"عقوبات من بينها الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام"، وإن إقرار التشريعي الفلسطيني له لاقى انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع.

وقال أبو حلبية:"إن المجلس لم يقر مطلقا هذا القانون، لأنه لم يُعرض أصلا عليه، الذي حدث هو أننا طرحنا قانون العقوبات الذي أقره المجلس التشريعي السابق، وقد تمت القراءة الأولى في عهده"، موضحا أنه:"لا يمكن أن نقر قانونا دون أن يكون هناك حوار وعصف فكري وذهني للخروج بنتائج توافقية".

وأقر أبو حلبية أن"الوضع الحالي لا يسمح بتطبيق قانون العقوبات حتى لو تم إقراره بالمجلس .. فحالة الانقسام الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية تمنع تطبيق مثل هذه القوانين". وأضاف:"نختار المكان والزمان المناسبين لتطبيق مثل هذه القوانين".

واستدرك:"نحن نرفع شعار الإسلام هو الحل، وقلنا من أول يوم فازت فيه حركة حماس إننا سنسعى إلى أسلمة القوانين، ولكن أكدنا في ذات الوقت أن تطبيق الشريعة يتم وفق مراحل".

وأوضح أن كل ما تم كان عبارة عن ورشة عمل"تم فيها مناقشة 50 مادة من أصل 230 مادة يحتويها القانون، ولا زالت أمامنا جلسات وورش قادمة، ولن نقر القانون إلا بعد حوار مستفيض".

ولفت أبو حلبية إلى أن اللجنة القانونية التي يرأسها"دعت جميع فصائل وأطياف الشعب الفلسطيني للمشاركة في جلسات مناقشة قانون العقوبات".

وعن التعديل الذي تحمله القراءة الثانية لقانون العقوبات قال أبو حلبية:"لم نجر تعديلات كبيرة على القانون الذي أقره المجلس السابق، ولكن بعض أعضاء حركة حماس طالبوا بإدخال بند تطبيق الحدود، واللجنة القانونية درست هذا الطلب، وستناقشه لكن حتى اللحظة لم يعرض ولم يتم إقراره".

وأشار إلى أن كل دولة في العالم تسعى لسن قانون عقوبات يناسب طبيعتها"من أجل فرض الأمن والأمان"، ودعا وسائل الإعلام إلى"تحري الدقة".

من جهته نفى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر كل ما نشر حول مناقشة قانون العقوبات في المجلس، وقال إن ما نشر"يهدف للإساءة والتشويه".