من غير ذكر الجمعة يحمل على أن أكثر الرواية على الإطلاق، والرواية تحتمل أنها رويت على الوجهين، مرةً تروى بذكر الجمعة، ومرةً تروى بغيرها، والجمعة ثابت.
والأئمة عليهم رحمة الله في بعض إطلاقاتهم يقبلون زيادة الثقات كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة العلل، كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله, فإنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة، كذلك أيضًا أبو زرعة عليه رحمة الله قال: زيادة الراوي الحافظ على الراوي الحافظ مما يقبل. و هشيم من أهل الاختصاص بروايته عن أبي هاشم، وإن كان قد تفرد بمن هو أوثق منه كشعبة بن الحجاج، و سفيان الثوري.
ولكن يقال: إن المترجح في ذلك الوقف، سواءً في رواية هشيم عن أبي هاشم أو رواية شعبة بن الحجاج عن أبي هاشمبه، والصواب في رواية هؤلاء الوقف، فإن المشهور في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري في ذلك أيضًا هو الوقف وليس الرفع.
وما جاء في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعل الله له نورًا) ، الأصل في ذلك أن يكون هذا النور نور الهداية والتوفيق والدلالة والإرشاد, وما يجعله الله جل وعلا لعبده من سداد رأي وصواب قول.
وما جاء في قراءة هذه السورة يوم الجمعة من حديث شعبة بن الحجاج و سفيان الثوري فيقال: إنه شامل أيضًا لمن قرأها في سائر أيام الأسبوع، وما جاء في حديث هشيم هو تخصيص لها في يوم الجمعة، فيقال: سواء كان الفضل في يوم الجمعة أو في غيرها فلا حرج على الإنسان أن يقرأها في أي وقت شاء، والثواب في ذلك متحقق له بإذن الله جل وعلا، ولهذا أغفلها الحفاظ؛ لترجح ورود الأجر على الإطلاق وعدم قصد الجمعة بالتخصيص مع ورودها بالنص، وهذا هو الذي يظهر.
وما جاء من خبر أبي الدرداء و النواس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فواتح سورة الكهف، هل يقال: هذا في كل فتنة عامة تطرأ على الناس؟
معلوم أن سياق الخبر قد جاء في الفتنة العامة, فإن فتنة الدجال هي فتنة عامة تعم سائر الخلق في ذلك الزمان، فهل يقال: إنه يشرع للإنسان أن يقرأ هذه الفواتح في الفتن العامة واضطراب الزمان واشتداد الفتن واستحكام الأمر, فإن هذا من دوافع الفتن؟
الجواب: إنه لا حرج في ذلك أيضًا لعموم النص، فإن فتنة الدجال من أعظم الفتن، فإذا كان ذلك مما يجلي للإنسان الفتنة ويعصمه منها فإنه فيما دونها من الفتن من باب أولى، إلا أن الدليل على سبيل التخصيص هو