(3) جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص 39 ·
(4) شرح السنة 01/ 923 ·
(5) شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 681، فتح الباري 21/ 59، سبل السلام 4/ 44، المغني 21/ 764·
(1) شرح منتهى الإرادات 3/ 633 ·
(2) حاشية ابن عابدين 4/ 4 ·
(3) المهذب 2/ 382، المغني 21/ 764 ·
(4) الذخيرة 21/ 901، الثمر الداني ص 206 ·
(5) المهذب 2/ 472، مغني المحتاج 4/ 651 ·
(6) فتح القدير 5/ 723، الهداية 2/ 311 ·
(7) المغني 21/ 682، الإنصاف 01/ 102، شرح منتهى الإرادات 3/ 123 ·
(8) الثمر الداني ص 206 ·
(9) الذخيرة 21/ 901، الثمر الداني ص 206 ·
(1) بدائع الصنائع 7/ 65، فتح القدير 5/ 723، تبيين الحقائق 3/ 302 ·
(2) الفروع 6/ 39، الإنصاف 01/ 102 ·
(3) الثمر الداني ص 206 ·
(1) التعزير: عقوبة أو تأديب شرعي غير مقدر على ذنب لا حد فيه ولا كفارة · انظر: اللباب 3/ 181، مغني المحتاج 4/ 191، نيل المآرب 4/ 875 ·
(2) انظر: للحنفية: حاشية ابن عابدين 4/ 4، السياسة الشرعية لابن نجيم ص 55، وللمالكية: الذخيرة 21/ 911، والفواكه الدواني 2/ 732، وللشافعية: الأحكام السلطانية للماوردي ص 592، وللحنابلة: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182 ·
(3) مواهب الجليل 6/ 023، أسهل المدارك 3/ 391، حاشية القليوبي 4/ 602 ·
(4) رواه البخاري في الأدب المفرد ص 561، وأبو داود في سننه من كتاب الحدود 4/ 331، وأحمد في المسند 4/ 003، والطحاوي في مشكل الآثار 3/ 921، وسنده حسن، وانظر: تلخيص الحبير 4/ 08، كشف الخفاء 1/ 741، المقاصد الحسنة ص 89 ·
(5) فتح الباري 21/ 88، سبل السلام 4/ 44، نيل الأوطار 7/ 441 ·
(6) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182، الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 5·
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 4، السياسة الشرعية لابن نجيم ص 55 ·
(2) الفواكه الدواني 2/ 732، شرح الزرقاني 8/ 29، أسهل المدارك 3/ 391 ·
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص 592 ·
(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182 ·
(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص 182 ·
(6) الأحكام السلطانية للماوردي ص 592 ·
(7) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182 ·
(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182 ·
(9) الدر المختار 4/ 47، الفواكه الدواني 2/ 732، الأحكام السلطانية للماوردي ص 732 ·
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 4، السياسة الشرعية لابن نجيم ص 55 ·
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 592 ·
(3) الفواكه الدواني 2/ 732، شرح الزرقاني 8/ 29، أسهل المدارك 3/ 391 ·
(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182 ·
(5) الذخيرة 21/ 911 ·
(6) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 182 ·
(1) المكروه طلب الشفاعة، أما بذل الشفاعة ابتداء لشخص ليتولى القضاء فإن كان أهلًا فهي شفاعة حسنة، وإن لم يكن أهلًا كانت شفاعة سيئة محرمة، وهذا مفهوم كلام الفقهاء ·
(2) انظر: للحنفية: فتح القدير 7/ 552، الفتاوى الهندية 3/ 412، الحدود والأحكام الفقهية ص 18، وللمالكية: تبصرة الحكام 1/ 31، منح الجليل 8/ 862، وللشافعية: البيان 3/ 41، مغني المحتاج 4/ 373، وللحنابلة: الكافي 4/ 234، معونة أولي النهى 9/ 81، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 01/ 225، فتح الباري 31/ 421 ·
(3) رواه أبو داود في سننه من كتاب الأقضية 3/ 003، ووكيع في أخبار القضاة ص 94، والترمذي في سننه، من كتاب الأحكام 2/ 393 وقال: (هذا حديث حسن) ، والحاكم في المستدرك، من كتاب الأحكام وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) 4/ 401 ·