السمسار"وسيط تجاري": هو الذي يقوم بأعمال السمسرة لحساب موكليه مقابل أجرة تحدد على أساس ثمن الصفقة المتفق عليها، ويحصل عادة على نصف السمسرة من المشتري والنصف الآخر من البائع، ويعتبر السمسار محترفًا مهنة التجارة، وهو مصطلح فقهي معتبر.

وأما الوساطة التجارية: فهي صفقة يصل بها المرء بين اثنين في سبيل تعاقد أو عمل، وتطلق على الأجرة التي يقبضها الوسيط مكافأة على ذلك [2] .

ولذا يطلق على الوكيل بالعمولة أو الوسيط التجاري الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية لحساب غيره وكالة عنهم، ويعم ذلك التاجر الذي يتعاطى الأعمال التجارية ويتخذها مهنة مألوفة، وفي بعض الحالات توجيه بعض الأعمال التي تستتبع بمجرد القيام بها صفة المهنة التجارية، ولكي يكون الشخص تاجرًا يجب أن يمارس مهنته التجارية باسمه ولحسابه الشخصي [3] ، ويفهم مما سبق إضفاء صبغة التجارة عامة والتجارة الإلكترونية على أجزاء كثيرة مما سبق؛ باعتبار المهنة التجارية، على اختلاف بسيط في التقنية المعاصرة الإنترنت، وهي صفة جديدة تضم للسمسرة والوساطة والائتمان والتاجر؛ لتحقق المعنى المطلوب، وبخاصة أن التجارة الدولية أخذت تتنامى على الإنترنت بيعًا وشراء وتبادلًا تجاريًا [4] .

خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت مصطلحًا معاصرًا تُطلق ويُراد بها التقنية والتطبيق الفني والعملي، وكل وسيلة تستخدم لتوفير الضروري للمعيشة الإنسانية والرفاهية أيضًا [5] .

ووفق هذا المصطلح يمكن إدخال التقنية المعبر عنها بالإلكترونيات ضمن ذلك ولا فرق،

(1) معجم المصطلحات القانونية فرنسي إنجليزي عربي ص75، دار العلم للملايين.

(2) المرجع السابق ص73 - 74، البستاني محيط المحيط ص226، دار المعرفة، ابن عابدين حاشية رد المحتار5/ 39.

(3) المراجع السابقة.

(4) انظر د/ مضر زهران المدير الإلكتروني نشرة النخبة ع26 في 20 شعبان 1424هـ

(5) انظر المعجم الوسيط 1/ 86، البعلبكي المورد ص954، دار العلم، 1980 م، الموسوعة العربية الميسرة 2/ 1131، دار إحياء التراث العربي.