محمد مصطفى شلبي (أن الفقه الإسلامي لم يقف يومًا أمام ما يستجد من الحوادث، وأن مثل هذه المعاملات التجارية الجديدة لا تكون شرعية إلا إذا استندت إلى دليل شرعي، فإذا لم تستند إلى دليل صحيح لا تكون شرعية .. ) وأدلة الأحكام في أصول الفقه هي: كتاب الله، وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع الصحيح، والقياس، والعرف الصحيح، والمصلحة المرسلة، ثم دليلا الاستثناء: الإستحسان وسد الذرائع، ولو طبقنا ذلك على المعاملات المستحدثة فإننا ننظر إلى الآثار المترتبة عليها من حيث المنافع والمضار، فتباح حين الحاجة الملحة ودفع الحرج الشديد، هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة أحكام المعاملات الجديدة [1] .

ومما ينطبق على ذلك: وسيلة التجارة الإلكترونية المعاصرة، وأن أساسها مراعاة مصالح العباد؛ أخذًا من الشريعة الإسلامية الغرّاء.

(1) انظر في كتاب الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية ص 243 - 248 المكتبة التجارية - مصر.