(زدني أنظرك) .. والله أعلم [1] .

وتظهر أخلاقيات خدمات التجارات الإلكترونية في شتى المعاملات في أمور، منها: أن المعاملات المالية في البنوك الإسلامية هي من أهداف البنك الإسلامي الذي يوجه مدخراته للاستثمار في خطط التنمية عن طريق المساهمة في أموال حقيقية، وليس عن طريق (خلق) ائتمان من دون إضافة لكمية النقود التي يجري عليها العمل في البنوك الإسلامية والأساليب والوسائل المختلفة للتوظيف والاستثمار فيها ومن أهمها: التمويل بالمشاركة، المضاربة الشرعية، البيع بالمرابحة ...

ومن التعامل في الأسواق الخارجية، يتبين أن ذلك يتم عن طريق الشراء الحالي، وأخذ مراكز في هذه الأسواق تتم تصفيتها إما عن طريق الاستلام للبضائع وبيعها للغير بضاعة حاضرة، أو بيعها -عند تمام الشراء- بأجل بشرط حيازة البنك للبضائع فعلا.

أما بالنسبة للتعامل في المعادن مثل الذهب أو الفضة: فإن ذلك يتم بالشراء ودفع كامل القيمة دون سداد جزئي (مارج) ، وبحصول البنك على إثبات ملكيته للذهب أو الفضة يمكنه البيع بالأجل، أو يبيع عن طريق عقد وعد بالشراء من العميل ووعد بالبيع من البنك، ويتم سداد قيمة البيع عند حلول الأجل بالكامل، وتتم هذه العمليات في الأسواق العالمية عن طريق مراكز التعامل في الذهب والفضة.

والأسس المحاسبية والمصرفية والشرعية في احتساب عائد حساب الاستثمار التي يتم على أساسها إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع في البنوك الإسلامية، تؤكد أن العلاقة بين البنك الإسلامي وأصحاب حسابات الاستثمار لا تدور على أساس علاقة الدائن والمدين، ولكنها تدور على أساس المشاركة بين الطرفين في إطار المضاربة الشرعية، وما يرزق الله به من ربح يكون بينهما بالنسبة التي يحددها طرفا المضاربة. أما الخسارة: فإنها على رب المال، ما لم يثبت أن المضارب (الشريك بعمله) قصر أو خالف ما شرطه رب المال، فإنه يضمن الخسارة حينئذ.

(1) انظر: بطاقات الائتمان وتكييفها، مجلة المجمع الفقهي ع 7 ج 1/ص 367، وما بعدها.

وبالنظر إلى التطبيقات المعاصرة للبطاقة الائتمانية وخدماتها في المعاملات الإلكترونية نجد أنها تؤدي عملًا وسيطًا مهمًا في الاقتصاد المعاصر، ولكن ينبغي أن يؤخذ بالجوانب الشرعية أثناء التطبيق، إضافة إلى أخلاقيات التاجر الصدوق والأمين؛ حتى يجني ثمارها وفق منهج إسلامي رشيد (1) .