إصدارها باسم (فيزا التمويل) وأجريت التعديلات الشرعية عليها وعلى شروط البطاقة، وخصوصًا شرط فوائد التأخير، حيث حذف، وربطت البطاقات بحساب العملاء، مع التزام اشتمالها على سداد ما يستخدمون بالبطاقة للشراء: إما مسبقًا، أو عند وصول (الفواتير) ، وإذا لوحظ انكشاف الحساب أًشعِرَ العميل لتأمين رصيد لتلك المديونية. ولكن بقي أمر لم تصل الهيئة الشرعية إلى حل له، وهو: حصول حامل البطاقة على ميزة التأمين على الحياة؛ لأنه لا زال محل بحث في المجامع الفقهية، وقد أُوصِيَ بتأمين مزايا أخرى معادلة لذلك إلى أن يوجد الحل الشرعي لذلك. واشتملت عمليات البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجانًا، وقرض يسير أحيانًا.

أما الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار: فقد عرض عليها موضوع إصدار بطاقة ائتمان بمعرفة الشركة (وهي بطاقة فيزا أيضًا) بعد أن حذف منها بند (فوائد التأخير) وأجري تعديل أو تنبيه بشأن الدفعات النقدية بالبطاقة، وكذلك سداد الفواتير وهو:"في حالة عدم وجود تسهيلات للسحب على المكشوف يفوض العميل الشركة أن تخصم من التأمين النقدي أي مبالغ لا يوجد لها مقابل بحسابه الجاري الدائن، على أن يلتزم بتأمين هذا المبلغ في الحال؛ لتكملة مبلغ التأمين المقرر عليه". ويجب أن يكون معلومًا للعميل بأن حصوله على بطاقة فيزا لا يمنحه حق التسهيلات على السلف أو السحب على المكشوف، وأن مثل هذه الامتيازات تعامل كخدمة منفصلة تمامًا عن خدمة بطاقة الفيزا، وللحصول عليها يمكنه التقدم بطلب للفرع المعني، حسب النظام المتبع لدى الشركة في هذا الخصوص.

ولما عرضت الشروط على الهيئة الشرعية أصدرت قرارها رقم 32 بتاريخ 26/ 10/1410هـ، ونصه:"لم يظهر للهيئة -من الناحية الشرعية- ما يوجب الاعتراض على قيام شركة الراجحي بإصدار بطاقة فيزا، بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء أتم ذلك مع عملائها أم مع شركة فيزا العالمية، أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية أو الحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة."

أما كون فوائد التأخير محرمة: فهو محل اتفاق، وهو من ربا الجاهلية، وهو ما يدعى قاعدة