والمصروفات علي حدة ليتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم أداء البنك بالإضافة إلي الالتزام بالقواعد والسياسات المتبعة في إعداد وعرض القوائم المالية.

--وعلي المصرف أن يقوم بالإفصاح عن ثلاثة أنواع من الإيرادات:

أولا: إيرادات الصكوك القائمة علي عقد الوكالة بأجر ويتم الإفصاح عن إجمالي الأجور التي يحصل عليها المصرف في مقابل إدارة هذه الأوراق المالية بصفته وكيلا.

ثانيا: إيرادات الصكوك القائمة علي عقد المضاربة، ويتم الإفصاح عن نوعين من الإيرادات

1 -إيرادات مقابل قيام المصرف بإدارة الصكوك بصفته مضاربا.

2 -نصيب المساهمين والإدارة من الأرباح في المشاركة في رؤؤس أموال هذه الصكوك.

ثالثا: إيرادات العمليات المصرفية وتخص المساهمين وأصحاب المضاربة في نشاط المصرف ككل.

--الإفصاح عن الخسائر الإجمالية وأسبابها ونصيب كل صك منها, ونصيب خسائر المخالفة والتقصير التي يتم تحميلها علي أرباح المساهمين دون المودعين لأن الإدارة التي تحدث هذه الخسائر وتتسبب فيها تعمل في ذمة المساهمين ولصالحهم.

ثالثا: قائمة توزيع الأرباح والخسائر:

يتم الإفصاح عن البنود الآتية:

=صافي الأرباح قبل الضرائب، والأرباح المرحلة من سنوات سابقة.

=الاحتياطيات بأنواعها المختلفة.

= مكافآت مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية، وكذلك أرباح العاملين.

=أسس توزيع الأرباح علي أصحاب الصكوك والمساهمين

ويتم توزيع الأرباح وفق الخطوات الآتية [1] :

1 -فصل حصة المضاربة أولا، وذلك بضرب صافي عوائد التوظيف والاستثمار في حصة المضاربة المتفق عليها مع المودعين.

2 -توزيع باقي الربح بين كل من المودعين والمساهمين علي أن يراعي ما يلي:

-تناسب الربح الموزع علي مقدار حصص الأموال المقدمة , فلا يجوز تفاوت نسب الربح الموزعة بين كل من المساهمين والمودعين علي رؤوس أموالهم.

-يتم تحديد أساس توزيع الربح بين رأس مال المساهمين الذي يتكون من (رأس المال الدفوع + الاحتياطيات المحتجزة + الأرباح المرحلة -(صافي تكلفة الأصول الثابتة + الإنشاءات تحت التنفيذ ) ) وبين أصحاب الصكوك.

(1) د. كوثر الابجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص 87