__ الإفصاح عن أسباب العجز عن تسليم المسلم فيه آو بعضه وناتج ذلك:
-إذا كان العجز كليا أو جزئيا وتم تحديد أجل التسليم تبقي القيمة الدفترية للمسلم فيه كما هي.
-إذا تم فسخ عقد السلم ولم يسترد رأس المال من المسلم إليه يسجل ذمما عليه، وفي حاله وجود ضمان تستوفي من حصيلة بيعه القيمة الدفترية للمسلم فيه، فإذا كانت الحصيلة أقل يسجل الفرق دينا علي المسلم إليه، أما إذا كانت الحصيلة أكثر فيسجل الفرق لحساب المسلم إليه.
__ الإفصاح عن الأصول المقتناة سلما في نهاية الفترة المالية وأسس تقييمها.
__ الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية لصك السلم ومصادر التمويل والاستخدامات.
__ الإفصاح عن أرباح عمليات السلم الموازي ويمثل الفرق بين المبلغ الذي سبق تسلمه من العميل وبين بكلفة المسلم فيه ربحا أو خسارة
__ الإفصاح عن تقرير مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن مدي الالتزام بالقواعد والأسس العمل للورقة المالية سواء المحاسبية أو الشرعية.
وتطبيق عقد السلم علي نطاق واسع في رأي الباحث سوف يكون له نتائج ملموسة علي الاقتصاد القومي وعلي المتعاملين به، وتشجيع تكوين الوحدات الإنتاجية وتنشيط سوق السلع، إلا أن صيغة السلم لم تطبق بعد في المصارف الإسلامية الا في نطاق محدد جدا، رغم النص عليها في النظم الأساسية لهذه المصارف كإحدى صيغ الاستثمار.
يعتمد التأجير التمويلي علي مفهوم أساسي هو إن الأصول الرأسمالية في شكل عقارات أو منقولات ينتج عنها أرباح نتيجة استخداماتها وليس نتيجة ملكيتها فحسب وإن المالك القانوني للأصول الرأسمالية يمكن أن يكون كيانا آخر غير الشخص الذي يستخدم الأصول الرأسمالية والذي يعتبر في الواقع المالك الاقتصادي , وتشمل تلك الملكية الاقتصادية الحصول علي منافع الاستخدام وأيضا المخاطر المرتبطة بخسارة الأصل أو تقادمه فنيا. [1]
ويعد التأجير التمويلي من أقدم الصيغ التمويلية فقد عرف هذا الأسلوب عن السومريين منذ خمس آلاف سنة , آما التأجير في صورته الحديثة فقد بدأ تحديث التأجير المالي في الخمسينيات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تطويره ليصبح أداة تسويقية هامة بالنسبة لمنتجي المعدات الرأسمالية وأيضا كوسيلة مالية هامة للمستثمرين، وفي الستينات