انتشر استخدام أسلوب التأجير التمويلي في معظم أرجاء أوربا وفي اليابان وفي نهاية السبعينيات وصل التأجير إلي مرحلة متقدمة في كثير من الدول الصناعية. [1]

أما في مصر، ولما كانت المصارف هي الوسيلة التقليدية في توفير التمويل و الائتمان للمشروعات فإن التطورات الاقتصادية والدخول في اقتصاد السوق يتطلب الدفع بوسائل جديدة لتشجيع المستثمرين وزيادة قدراتهم التنافسية , لذا فان الدولة استجابت لهذه التطورات وأصدرت القانون رقم 95 لسنه 1995 الخاص بالتأجير التمويلي ولائحته التنفيذية لتنظيم عملية التأجير التمويلي في مصر وتقنين ممارسة هذا النشاط ويكفل الضمانات لكل أطرافه وتتضمن القواعد المحاسبية والضريبية لعملية التأجير.

وتتركز الأحكام القانونية لقانون التأجير التمويلي علي تحقيق فكرتين رئيسيتين [2] :

1 -تيسير حصول المشروعات علي الأصول الرأسمالية لتأسيس و مزاولة نشاطها بأسلوب مناسب ماليا.

2 -منح المالك ضمانات لحقوقه علي الأصول وتوفير تيسيرات لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

ويمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بعملية التأجير التمويلي بما يملكه من إمكانيات إدارية وبشرية عن طريق طرح ورقه مالية باسم التأجير التمويلي وعلي أساس العلاقة القائمة علي مفهوم الإجارة بين المستثمرين في الورقة المالية والمصرف المصدر لهذه الورقة المالية، حيث يمكن اعتماد حد للتأجير التمويلي بهدف تدبير الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية من عقار أو منقول دون قيام العملاء بتجميد مبالغ كبيرة لتدبير هذه الأصول, ويقوم المصرف بتمويل شراء أصول محددة بمعرفة المستأجر وتؤجر إليه بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء بحيث تعطي الدفعات الايجارية القيمة الكاملة لقيمة الأصول.

ويمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بذلك من خلال نوعين من التأجير التمويلي:

(2) أ. احمد فؤاد عطا،"ورقة عمل عن التأجير التمويلي في القانون المصري"، المؤتمر العلمي السنوي لقسم المحاسبة والمراجعة حول موضوع صناعة التأجير التمويلي، (القاهرة - جامعة عين شمس، سنة 1996) ، ص 11.